تستهدف وزارة التموين المصرية استبعاد نحو 10% من إجمالي عدد المواطنين مستحقي الدعم، البالغ عددهم 71 مليون فرد، وذلك خلال أبريل/نيسان الجاري، ومايو/أيار المقبل.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية «محمد علي مصيلحي» أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد الجدد مطلع يوليو/تموز المقبل، لكل مولود تجاوز عمره العامين، متوقعا إضافة 7 ملايين مولود، ومشيرا إلى أن إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية سيبدأ عقب الانتهاء من تحديث بيانات الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم، والمقرر له نهاية مايو/أيار المقبل.

وأضاف «مصيلحي» أنه يتم تنفيذ خطة لضبط وتخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، موضحا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة لقناة السويس وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوفيرها بأسعار مخفضة.

وبين أن خطة الوزارة تشمل التوسع في إقامة أسواق دائمة واليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم حاليا إعداد خريطة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية قبل نهاية يوليو/تموز المقبل، وذلك بهدف توافر السلع المخفضة من خلال أسواق منظمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

يشار إلى أنه تم إصدار حوالي 350 ألف بطاقة ذكية لحاملي البطاقات الورقية (بدل فاقد وتالف)، الذين تقدموا بطلباتهم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق، ألغت وزارة التموين المصرية نحو 12 سلعة بأصنافها المختلفة التي تبلغ 53 صنفا من نظام الحصص التموينية، وأبقت على 3 سلع فقط هي السكر والأرز وزيت الطهي.

وأفاد مصدر حكومي بأن من الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار ارتفاع أسعار السلع المطروحة على البطاقات، وخاصة بعد تعويم الجنيه (العملة الوطنية) وارتفاع سعر الدولار.

وقبل صدور القرار في مارس/آذار الماضي، كانت البطاقات التموينية تشمل سلعا متنوعة من بينها الشاي والحليب واللحوم والدواجن والمنظفات الشخصية وغيرها.

ويأتي هذا بالرغم من اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد خلال الفترة الماضية، بسبب قرار آخر لوزير التموين يقضي بتقليل حصص الخبز المدعم المخصصة لمن لا يحملون بطاقة التموين الذكية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء «محمد علي مصيلحي» كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن قرار لتنقيح ومراجعة بطاقات التموين من خلال حذف المتوفين والأسماء المتكررة والمسافرين خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء يتراوح بين 3 و4 ملايين مواطن.

وأضاف الوزير آنذاك، أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء تضع حاليا المعايير وسيتم تطبيقها عقب الانتهاء من تنقيح البطاقات في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنها لا ترتبط بدخل المواطن أو وظيفته.

وأوضح الوزير حينها أنه جاري استخراج البطاقات التموينية الجديدة بنفس القرارات السابقة وهي ألا يتعدى دخل المواطن 1500 جنيه واستبعاد صاحب الراتب التقاعدي 1200 جنيه، لحين تنفيذ المعايير الجديدة عقب إقرارها لاستبعاد غير المستحقين وكذلك استخراج البطاقات التموينية الجديدة بنفس هذه المعايير.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أنه اتساقا مع الجهود المبذولة لتنقيح وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، وحرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، فقد تقرر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2017، تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيحها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة.

ويستفيد نحو 71 مليون مواطن مصري حاليا من نحو 19 مليون بطاقة تموينية، فيما تبلغ القيمة المالية المخصصة للفرد الواحد شهريا في نظام التموين 21 جنيها (1.2 دولار) ويتحمل الفرد أي زيادة على ذلك في قيمة السلع الموزعة له.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.