أطلق عدد من النساء المصريات والناشطات الحقوقيات والحزبيات حملة توقيعات على بيان موحد يحمّل الحكومة المصرية مسؤولية التراخي عن مواجهة تزايد حالات التحرش بالفتيات خلال الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان: «تابع الموقعون أدناه بقلق شديد تزايد ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام، حيث وقعت جريمة اعتداء جنسي جماعي ضد طالبة جامعية في مدينة الزقازيق (دلتا النيل/شمالاً) يوم الجمعة 31 مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن النساء كأولوية واعتبار 2017 عام المرأة».

وأضاف البيان: «لم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة خلال الشهر الماضي، بل توالت أخبار جرائم العنف ضد النساء والفتيات ومن ضمنهم جريمة اغتصاب طفلة لم تبلغ العامين من عمرها في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمالا)»، فيما عرف إعلاميا بـ«اغتصاب طفلة البامبرز».

واعتبر البيان أن «هذه الجرائم تدل على وجود قصور واضح في تعامل الدولة مع قضية العنف الجنسي ضد النساء، وفي مواجهة الخطابات المجتمعية التي تحرض على ممارسة هذه الجرائم، وهو ما يجب التصدي له بحزم لتتمتع النساء بحقها في الوجود في المجال العام، ولتبرهن الدولة على جديتها في مواجهة هذه الظاهرة بشكل يتجاور التصريحات وإعلان النوايا».

واستطرد: «مر ما يقرب من 3 أعوام منذ اعتذار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإحدى الناجيات من العنف يوم حلف يمينه في 8 يونيو/حزيران 2014 ووعده بعدم تكرار هذه الحوادث، لنجد اليوم أجهزة الدولة متراخية في التصدي للعنف ضد النساء، بل قام بعضها بتبرير الواقعة بملابس الفتاة (طالبة الزقازيق) ولومها».

وحسب البيان «تصريحات بعض نواب البرلمان ومديرية أمن الزقازيق التي ينبغي أصلا أن تتضمن وحدة لمواجهة هذه الجرائم، خير مثال على التطبيع مع الجريمة وتبريرها. كما كانت تغطية بعض وسائل الإعلام تحريضية. ومن ناحية أخرى، يظهر غياب الشفافية في متابعة التحقيقات والذي ينبغي أن يكون حقا لجميع المواطنين»، وفق صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

واعتبر البيان أن «كل ما يمارسه المجتمع من عنف ضد النساء تتحمل مسؤوليته الدولة التي تعتبر مكافحة هذه الجرائم أمرا ثانويا، بل وتشترك بعض أجهزتها في الخطابات التحريضية والتبريرية للعنف، دون أي مجهود حقيقي في مواجهة أو ضبط هذا الخطاب».

ورأى أن «أبسط ما يضمن عزم الدولة على مواجهة العنف ضد النساء هو تبني خطاب مختلف يصطف مع النساء لا الجناة، ويحاسب ممثلي الدولة ممن يوصمون النساء ويبررون العنف ضدهن».

واختتم الموقعون بيانهم بأنهم «يحملون الدولة مسؤوليتها في الدفاع عن مواطناتها ويطالبونها بإظهار رد فعل جاد في مواجهة ما يحدث من انتهاكات ضد النساء في المجال العام، وتقديم آليات واضحة لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء وحمايتهن، آملين ألا يكون عام المرأة (2017 /حسب إعلان السيسي) مجرد حبر على ورق أو خطوة للوراء، بل أن تقدم الدولة لنساء الوطن آليات لحمايتهن وتمكينهن وضمان حقهن في مجال عام آمن».

وأطلق ناشطون وناشطات مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وسما باسم «أول محاولة تحرش كان عمري»، بهدف رصد روايات التحرش بالفتيات وعمر كل منهن عند أول محاولة تعرضن لها، وهو ما لقي تفاعلا كبيرا وروايات عديدة عن وقائع التحرش وصفت بأنها «حكايات رعب» في مصر.