أكدت الحكومة الكويتية استمرارها في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة الكويت والدستور والقوانين.
وصرح وزير العدل وزير الدولة لشؤون «مجلس الأمة» الدكتور «فالح العزب»، اليوم السبت، بأنه ليس هناك حجر على رأي النواب بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء، مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين، مؤكدا أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات تأزيم إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأكد «العزب» استعداد الحكومة وعدم انزعاجها من المساءلة السياسية لأنها حق مكتسب بحكم الدستور والقوانين.
وقال إن قانون البصمة الوراثية سيتم تعديله بما يرتضيه أعضاء السلطتين، تعبيرا عن رغبة الحكومة في استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.
وأكد حرص الحكومة على وأد أي أزمة في مهدها ومحاربة الفساد والجشع والتصدي لمن يحاولون إثارة الأزمات التي تضر بمصلحة المواطن.
