تبدأ اللجنة العليا المكلفة بإعادة، التي سحبت لأسباب سياسية في الكويت، ستقبالها طلبات التظلم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوعين.

وتشترك اللجنة أن يكون مرسوم السحب قد صدر ما بين تاريخ 26 فبراير/شباط 1991 وحتى تاريخ 3 أبريل/نيسان 2017.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار نحو 30 عائلة سحبت جنسيتها لأسباب سياسية.

وقال وزير العدل الكويتي، «فالح العزب»، في مؤتمر له داخل مجلس الأمة الكويتي، إن «الحكومة ستوافق على تعديل قانون الجنسية، ولكن بما لا يمس السيادة المطلقة لها، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية».

وأضاف أن «التعاون بين السلطتين قد وصل إلى مرحلة متقدمة فيما يخص هذا القانون المهم، حيث أن وجهات النظر بين النواب والوزراء قد تقاربت أخيرا واستطاع الطرفان الوصول إلى حل وسط».

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، «مرزوق الغانم»، قد أعلن موافقة أمير البلاد على العفو العام، عمن سحبت جنسياتهم في السنوات الأخيرة، بسبب اشتراكهم في الحراك الكويتي المعارض الداعي لتعديل قانون الانتخابات، وتمكين حكومة منتخبة في البلاد، وتوسيع صلاحيات البرلمان، مع عودة الإعلامي الكويتي المبعد عن البلاد، «سعد العجمي»، بشرط أن يتعاون البرلمانيون المعارضون مع الحكومة الكويتية في تمرير حزمة من القوانين، أهمها قوانين الإصلاح الاقتصادي، وعدة تعديلات قانونية أخرى.

وتنازل نواب مجلس الأمة المعارضون عن اقتراحاتهم الجذرية حول قانون الجنسية، والذي تعهدوا بتعديله نهائياً أثناء الانتخابات البرلمانية، حيث رفضت الحكومة الكويتية التنازل عن منح وسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية وجعله في عهدة القضاء بالكامل، مؤكدة على أنه من أعمال السيادة والأمن الوطني، لكنها قدمت اقتراحاً وافق عليه النواب يقضي بالسماح لمن سحبت جنسياتهم بالترافع والتظلم أمام القضاء الكويتي، وتمكين القضاء من النظر في أعمال السحب فقط دون غيرها، وهو ما وافق عليه النواب في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة.

وتحاول مجموعات ضغط مكونة من عدة وزراء وبرلمانيين سابقين عرقلة التعديلات على قانون الجنسية الكويتية وعرقلة عمل اللجنة العليا لإعادة الجنسية، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة.

والتقى رئيس «مجموعة الثمانين» وهو رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في نفس الوقت، صالح الفضالة، بأمير البلاد، الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، وبولي العهد، الشيخ «نواف الأحمد الصباح»، وطالبهما بعدم إعادة الجنسيات للمعارضين السياسيين، وعدم إقرار التعديلات على قانون الجنسية لأنها تمكن «الدخلاء» و«المزورين» من الاندساس بالمجتمع الكويتي.

وأكد مراقبون أن تحركات قائد مجموعة الثمانين تستهدف الضغط على الحكومة  الكويتية ورئيس وزرائها لتمديد عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يرأسه منذ سبع سنوات ولم يقدم حلولاً لمعالجة هذه القضية حتى الآن.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت، بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون إطلاقا ليد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، وإعاقة للتظلم أمام المحاكم.

وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.