اعتدى مسلحون حوثيون، الأحد، على أمهات المختطفين أمام مقر جهاز المخابرات العامة، وسط صنعاء، أثناء تنفيذهن وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن.

وفرقت ميليشيات الحوثي، الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من قبل أمهات المختطفين في صنعاء، ورفعت فيها شعارات للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن، بحسب «سكاي نيوز».

وأطلق المسلحون الحوثيون ألفاظا نابية على أمهات المختطفين، وهددوهن بالخطف والاعتقال، وضمهن إلى جانب أبنائهن في السجون.

وفي بيان لها، اتهمت «رابطة أمهات المختطفين اليمنيين»، مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، بفض وقفة احتجاجية نسوية في العاصمة صنعاء.

وقال بيان صادر عن الرابطة (غير حكومية) إن «مسلحي الحوثي وصالح، قاموا بفض وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين، أمام سجن الأمن السياسي (الاستخبارات) بصنعاء، وقاموا بمطاردة الأمهات في الشوارع».

ونقلت «الأناضول» عن البيان، قوله إن «المسلحين حاصروا الوقفة الاحتجاجية لأمهات المختطفين وطاردوهن، مانعين إياهن من ركوب وسائل المواصلات العامة للعودة إلى بيوتهن، وذلك بعد أن تفرقن مذعورات من وقفتهن الاحتجاجية الرافضة لمحاكمة 36 مختطفا بتهم كيدية».

وأضاف البيان: «اعتدى المسلحون على الأمهات بإشهار أسلحتهم ونزع اللافتات من أيديهن، ومحاولتهم الاتصال بالشرطة النسائية وتخويفهن، ومنع أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة من نقل الأمهات».

وتابع البيان أن «أمهات المختطفين حضرن لتنفيذ وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة المختطفين في المحكمة الجزائية بصنعاء بعد انتزاع تهم كيدية باطلة ضدهم تحت وطأة التعذيب».

ووصفت الرابطة هذه المحاكمة بـ«الباطلة والهزلية»، واعتبرت أن «محاكمة المختطفين جماعيا يعتبر انتهاك واضح لكل القوانين».

وتنظم أمهات المختطفين وقفات احتجاجية متكررة في العاصمة صنعاء لمطالبة المنظمات والمجتمع الدولي بالضغط على جماعة «الحوثي» و«صالح» المسلحة، للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا، دون قيد أو شرط، كونهم مدنيين أبرياء اختطفهم الانقلابيين دون مسوغ قانوني.

وأمس، أوضح الناشط الحقوقي اليمني «عبد الرحمن برمان»، المحامي في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (غير حكومية مقرها صنعاء)، أن «محكمة أمن الدولة بصنعاء، عقدت في مقرها بمنطقة بيت بوس، جلسة هي الأولى لمحاكمة 36 معتقل بتهم متعددة منها الاغتيالات ومساندة العدوان (في إشارة للتحالف العربي)».

وأضاف على صفحته بموقع «فيسبوك» أن «المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم وهو ما سجلته المحكمة في دفاترها».

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قد أعلنت أن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا في سجون مليشيا «الحوثي» و«صالح»، تجاوز 14 ألف شخص منذ الانقلاب الذي نفذته قبل أكثر من عامين، واجتياحها عدد من المحافظات اليمنية.

ورابطة أمهات المختطفين في اليمن، تأسست قبل حوالي عام، وهي منظمة مجتمعية إنسانية (غير حكومية)، تعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، وذويهم والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.‏

ويسيطر مليشيا «الحوثي» وقوات «صالح» على صنعاء، وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم منظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون.