يناقش البرلمان المصري، غدا، التعديلات المقترحة من النواب على قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لإقرارها نهاية الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة «الأهرام»، عن النائب «محمد العقاد» عضو مجلس النواب، قوله إن «اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش، غدًا الإثنين، التعديلات المقترحة من النواب على قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهي منها بعد غد الثلاثاء، لعرض القانون على البرلمان للتصويت عليه خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري».

وأضاف «العقاد»، أن «تباطؤ الإجراءات الجنائية، وعدم إصدار أحكام نهائية على المتهمين في أحداث إرهابية سابقة شجع الجماعات الإرهابية على سفك الدماء أكثر».

وأكد أن «البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الإرهاب الغادر، وسيضع تشريعات صارمة تسهم في الحد من العمليات الإرهابية».

وكان انفجار استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا و71 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

في الوقت نفسه، وقع انفجار آخر في كنيسة مارمرقس بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 35، ويعتقد قيام انتحاري بتنفيذه على أبواب الكنيسة.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

ويأتي هذان التفجيران بالتزامن مع «أحد الشعانين» وهو من أعياد المسيحيين التي فرضت السلطات بالتزامن معها إجراءات أمنية مشددة وخاصة في محيط الكنائس.

و«أحد الشعانين» هو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق «عيد الفصح» أو «القيامة» عند المسيحيين مطلع الشهر الجاري.

كما تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وقبل 8 أيام، قتل شرطي وأصيب 12 آخرون في تفجير أمام مركز تدريب لقوات الشرطة في طنطا وأصيب 3 مدنيين أيضا، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «لواء الثورة» مسؤوليتها عن هذا الهجوم في حساب على «تويتر».

وكان مفجر انتحاري ينتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية» قد أوقع 25 قتيلا في الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتحظى بحماية شرطية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين داخلي من فرق الكشافة الكنسية.