يستعد «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، في مصر، لإعلان قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيداً لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

وتضم القوائم الجديدة عدداً كبيراً من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، وأنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية، منتصف العام 2013.

ومن المقرر بعد الانتهاء من عمليات الحصر، إرسال أسماء الموظفين إلى جهات عملهم من مصالح وهيئات حكومية، لإصدار قرارات الفصل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية للتأكد من إخلاء وظائف ومناصب المتورطين في قضايا إرهاب، وفق بوابة «مصر العربية».

وتحظى الخطوة بدعم برلماني واسع، ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب المصري، خلال دورته المقبلة، مشروع قانون جديد، يقضي بفصل أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وقال عضو المجلس «محمد أبو حامد»، إنه يعتزم التقدم به في الدورة القادمة، مستندا إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع في يد الدولة «آلية تفعل ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص في مادة منه على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية.

وأضاف «أبو حامد» المعروف بولائه للانقلاب العسكري: «حين زرت واشنطن ضمن الوفد البرلماني الرسمي إلى هناك أخبرنا أعضاء الكونغرس أنه حين يقال على كيان بعينه إنه إرهابي فإن ذلك تترتب عليه إجراءات حاسمة؛ من مصادرة أموال إلى العزل من الوظيفة العامة والتحفظ على الشركات والمؤسسات والجمعيات، وحظر أي حديث عنها واعتباره ترويجا للإرهاب».

وفي وقت سابق، قال المستشار «محمد جميل»، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قاعدة البيانات الجاري إعدادها تأتي بهدف متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، موضحاً أنه طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب، يُعدُّ الموظف فاقداً شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وبالتالي فإن ثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائي، ونشر الحكم والإدراج في الجريدة الرسمية، يستتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يُدرَج اسمه على قوائم الإرهاب.

والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى الإشراف على نواحي التوظيف في الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددها 722 جهة ومؤسسة حكومية.

ومن آن لآخر، يدعو مسؤولون وسياسيون مصريون إلى إقرار قوانين للنيل من جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات رسميا باعتبارها «إرهابية»، منذ سبتمبر/أيلول 2013، كان آخرها دعوة أطلقها «شريف الصيرفي»، القيادي السابق بحركة 6 إبريل (معارضة)، لنزع «حضانة أطفال الإخوان»، التي تهدف إلى سحب حضانة الأطفال من أي أسرة إخوانية تتورط في أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الأوقاف المصري، في بيان، الشعب المصري إلى عدم الاختلاط أو التعامل مع أعضاء الجماعة أو حتى المتعاطفين معهم، معتبرا أنهم «أشد خطرا على المصريين من الأمراض الفتاكة، مثل الإيدز والفيروسات القاتلة»، على حد قوله.

وطالب الوزير «محمد مختار جمعة»، المعروف بكرهه الشديد للجماعة، إلى عدم تأجير المساكن المفروشة ونحوها لأعضاء جماعة الإخوان، حتى لا يسهم أحد في إيواء العناصر الإرهابية أو الهاربة من العدالة، وفق وصفه.