كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 32.5% في مارس/آذار الماضي.

وسجل معدل التضخم أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1986 عندما بلغ نحو 35%.

ويواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير/شباط إلى 31.7% مقارنة مع 28.1% في يناير/كانون الثاني ولكن تظل وتيرة ارتفاع هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الماضية.

ومن جانبها، قالت «ريهام الدسوقي» من «أرقام كابيتال»، إن «أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأت تتلاشى».

وأضافت «لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في مارس، أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في مايو».

ونهاية 2016، وافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الثانية من القرض يقدمه لمصر، البالغ 3 مليارات مليارات دولار، وتلقت القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.

وقال البنك الدولي حينذاك إنه مستمر في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتبلغ حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.

ويسعى «السيسي» إلى تخفيض كبير في الديون بحلول عام 2019 من خلال عدد من الإجراءات الصارمة، منها إلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.

وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى 19 جنيها الشهر الجاري.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016 فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.