تعرضت عدد كبير من الشركات العاملة في مصر، لخسائر كبيرة، بسبب تعويم الجنيه، ما أثر على الإيرادات الضريبية التي يجري تحصيلها من هذه الشركات.

جاء ذلك، على لسان مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، حين قال إن «ميزانيات عدد كبير من الشركات العاملة في مصر، أظهرت خسائر كبيرة، بسبب تعويم الجنيه، قبل نحو خمسة أشهر»، مؤكدا أن «هذه الخسائر ستؤثر على الإيرادات الضريبية التي يجري تحصيلها من الشركات».

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، ينتهي موسم ضرائب الشركات في مصر في 30 أبريل/ نيسان الجاري، فيما تعول الحكومة على الضرائب بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة، في ظل تراجع الموارد المالية الأخرى نتيجة تراجع مؤشرات الاقتصاد.

وقال المسؤول، إن وزارة المالية تسعى إلى تحصيل الضرائب المتأخرة على مؤسسات وهيئات حكومية، بجانب شن حملات على المتهربين من الضرائب، من أجل تحقيق حصيلة ضريبية مقبولة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017، لتعويض خسائر تعويم العملة.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وتنقضي السنة المالية الحالية في 30 يونيو/ حزيران، وتستهدف الحكومة حصيلة ضريبية بنحو 460.4 مليار جنيه (25.5 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة للموازنة والبالغة نحو 644.2 مليار جنيه (35.6 مليار دولار)، لتمثل الضرائب 71.4% من الإيرادات العامة.

وباتت الضرائب هي الممول الأول للموازنة المصرية، وترتفع النسبة في موازنة السنة المالية المقبلة 2017/2018، وفق البيانات الرسمية، إلى 74% من إجمالي الإيرادات، بعد أن توقعت وزارة المالية وصولها إلى 604 مليارات جنيه من إجمالي الإيرادات والبالغة 818 مليار جنيه (45 مليار دولار تقريباً).

ورفعت وزارة المالية من قيمة الحصيلة الضريبية المتوقعة للسنة المالية المقبلة بنسبة 31.1% عن حصيلة السنة المالية الحالية، ما يزيد من توقعات خبراء الاقتصاد بإمكانية لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية على الكثير من المصريين خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية المقبلة، كما تقرر فرض ضريبة على تعاملات البورصة.

وقال المسؤول في وزارة المالية: «حققنا حصيلة ضريبية من الأفراد بقيمة 3.3 مليارات جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه في السنة المالية الماضية»، مشيرا إلى شن حملات على المتهربين من الضرائب، مثل الأطباء ومكاتب المحاسبة الأجنبية العاملة في مصر ومكاتب المحاماة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتسوية ضرائب شركات البترول المتأخرة، والتي توقفت منذ فترة، لافتا إلى أن إجمالي المتأخرات الضريبية على قطاع البترول وصلت إلى 30 مليار جنيه، بعد تسوية 15 مليار جنيه منذ شهر.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.