سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).

وكان معدل التضخم مع بداية الثورة المصرية، عند 11% وتراجع في نهاية حكم العسكر إلى نحو 7%، وفي نهاية حكم الرئيس المنتخب «محمد مرسي» كان معدل التضخم عند أكثر من 10%، ومنذ ذلك التاريخ بدأ التضخم في مسار تصاعدي، ليقفز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن قررت الحكومة المصرية تعويم سعر الجنيه الذي فقد كثيرا من قيمته أمام الدولار.

وليس من السهل معرفة إلى أين يتجه مؤشر التضخم في مصر أو متى سيتوقف عن الارتفاع، لأن كل درجة يخطوها تزداد معها أسعار السلع الأساسية التهابا، ويزداد إحكام الخناق على مختلف فئات الشعب.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي، فإن القدرة الشرائية أصبحت بسبب هذا الارتفاع في أوهن درجاتها منذ زمن الحرب العالمية الثانية.

يأتي هذا في وقت يخشى فيه مراقبون من أن تؤدي حالة الطوارئ التي أعلنت في 10 أبريل/نيسان الجاري، لمدة 3 أشهر، إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.