ألقت الشرطة المصرية القبض على 15 شخصا، في أحدث واقعة عنف طائفي، تضرب البلاد.

الحادثة شهدتها قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط، بالمنيا (جنوبي البلاد)، بسبب أداء مجموعة من المسيحيين قداس «خميس العهد»، بحضور القس «داود ناشد» وكيل مطرانية سمالوط، داخل منزل مملوك لشخص مسيحي يدعى «عيد فهمي متري».

وبحسب مصدر كنسي لصحيفة «الشروق»، فإن القداس تم داخل المنزل بعلم الأمن، إلا أنه عقب انتهاء الصلاة حدث تراشق بالطوب والحجارة بين المسلمين والمسيحيين.

من جانبه، قال وكيل مطرانية سمالوط القمص «داود ناشد»، إن الأحداث بدأت بعد أداء قيادات من المطرانية صلاة خميس العهد مع مسيحيى القرية داخل منزل أحد المواطنين نظرا لعدم وجود كنيسة فى القرية، مضيفا: «لا صحة لتحويل المنزل إلى كنيسة، فقد تمت الصلاة داخله بصورة مؤقتة لحين بناء كنيسة، كما أن أجهزة الأمن كانت على علم بصلاتنا داخله».

وأثناء السيطرة على الأحداث أصيب لواء شرطة بحالة إجهاد ونُقل لمستشفى المطرانية لتلقي العلاج اللازم، ثم تجددت المناوشات، فقام شخص من الأهالي، يدعي «دانيال م» فلاح، تم ضبطه، بإشعال النيران في 4 عشش تستخدم كحظائر ماشية، تقع على أطراف القرية.

وانتقلت كوكبة من مشايخ الأزهر والأوقاف، لأداء خطبة الجمعة في مساجد القرية، والحث على البعد عن الفتنة، ومنع التعدي على الآخر.

كما تواجدت قوات أمنية مكثفة، وفرق التدخل السريع والأمن المركزي، للسيطرة على الأحداث التي شهدتها القرية، ومنع تجدد الاشباكات من جديد، قبل التمكن من ضبط 15 متهما.

كانت ذات القرية، قد شهدت أعمال عنف قبل نحو عام، بسبب إقامة صلوات المسيحيين بأحد المنازل، وأسفرت عن حرق 3 منازل للأقباط.

وتكررت في ذات القرية المشادات بين السميحيين والمسلمين، تارة لإشاعة تحويل مواطن منزله إلى كنيسة دون ترخيص، وتارة للصلاة فى منزل مسيحي.

والأحد، وقع تفجيران داخل كنيستين بطنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل قرابة 50 شخصا وإصابة 100 آخرين.

ويمثل الهجومان، اللذان أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية»، مسؤوليته عنهما، تحديا للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» الذي تعهد بشن حملة ضد التطرف بما يضمن حماية الأقباط.

وزار «السيسي»، البابا «تواضروس الثاني» في القاهرة الخميس لتقديم تعازيه.

وبعد هجومي أحد السعف، أعلن «السيسي» فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مما يمنح الحكومة سلطات واسعة للتحرك ضد من تصفهم بأعداء الدولة.

بيد أن قال مسؤول كنسي رفيع، اعتبر أن الأقباط يتعرضون لما أسماه بـ«موجة اضطهاد»، مطالبا الحكومة المصرية، بمزيد من الضمانات.