كشف مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018 لمصر، عن ارتفاع بقيمة 71 مليار جنيه فى فوائد الدين المحلى لتسجل 355.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 284.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/ 2017.

وتسببت فوائد أذون الخزانة التى بلغت 127.9 مليار جنيه، في ارتفاع فوائد الديون المحلية، وكذلك فوائد سندات الخزانة التى بلغت 121.2 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد سندات البنك المركزي نحو 52.3 مليار جنيه، وفقا لصحيفة «المال» المصرية

وكان أقل البنود تأثيرا فى مخصصات فوائد الدين وربما أغربها هو بند فوائد الوديعة القطرية الذى وضعت له وزارة المالية مخصصا بقيمة صفر، كما بلغت فوائد الوديعة السعودية 108 ملايين جنيه.

واحتلت مصر المرتبة الخامسة عالميا في قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر الديون السيادية في العالم، حسب دراسة أجراها مصرف «بنك أوف أمريكا» عام 2015. 

ويعني احتلال مصر المرتبة الخامسة في هذه القائمة، وفق مراقبين، أنها مرشحة لمزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني، كما أن مزيدا من المستثمرين وأموالهم مرشحة للهروب من مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

والمقصود بالديون السيادية السندات أو الصكوك التي تصدر عن الحكومة في أية بلد، أما الدائنون فهم حاملو هذه السندات، والسند يشير إلى قيمة الدين، الذي يكون واجب الاستحقاق في تاريخ معين، كما أنه يتوجب على الحكومة المصدرة للسندات أن تدفع الفوائد للدائنين.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر في يناير/ كانون الثاني 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عنها.

وقال نائب وزير المالية المصري، اليوم، إن بلاده قد تلجأ لطرح صكوك في العام المالي المقبل حال إصدار القانون المنظم لذلك.

وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف إصدار صكوك بقيمة تتجاوز مليار دولار العام المالي الجاري، لكنها لم تصدرها لعدم إقرار قانون الصكوك.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك نائب وزير المالية المصري في تصريحات سابقة.

وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري.