عاد الدولار اليوم عملة الارتكاز العالمية من جديد، وذلك بسبب ارتفاع قيمته بمقدار 6.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وهو يتقدم اليوم على عملات اليورو الأوروبي والين الياباني.

يعود السبب كما يقول الخبراء إلى تحسن وضع الاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقد أنزل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في العام 2014 من 3.7 في المئة إلى 3.3 في المئة، والسبب في ذلك يعود إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات الأوروبية، فالنمو في الاقتصاد الفرنسي مثلاً يبلغ 0.4 في المئة. كما هبط الإنتاج الصناعي في المانيا بنسبة 4 في المئة في شهر آب الماضي، وهبط الطلب على السلع الصناعية بنسبة 6 في المئة. وهي النسبة الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلى العكس من ذلك، تظهر الإحصاءات في الولايات المتحدة ان البطالة انخفضت إلى نسبة 5.9 في المئة. وقد عادت التوقعات إلى القول ان الفيدرالي الأميركي سيرفع نسبة الفائدة المصرفية في السنة القادمة، فيما البنك المركزي الأوروبي سيبقي الفائدة على انخفاضها. وتجذب الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى عملة الدولار، وهم يقترضون من البنوك في البلدان المنخفضة الفوائد، ويعيدون استثمارها في البلدان التي فيها فوائد مصرفية أكبر. 

يوفر الاقتصاد القوي لشركاته مزيداً من أموال الاستثمارات. وقد تفوقت أسهم الشركات الأميركية هذه السنة على المنافسين في أوروبا واليابان.

لكن السؤال يعود إلى التشكيلة بالمدى الزمني الذي سيستغرقه ارتفاع قيمة الدولار، لأن هذا التحول لا تمكن مقارنته بذلك الذي حدث في ثمانينيات القرن الماضي.

فالدولار القوي له فائدته لارتفاع الاستثمارات الخارجية القادمة إلى الولايات المتحدة، وللسياح الأميركيين الذين سيحصلون على مبالغ أكبر للعملات الأجنبية المحلية في البلدان التي سيسافرون إليها. وللدولار الأميركي القوي سلبياته أيضاً، إذ ستنخفض أرباح الشركات الأميركية التي تبيع سلعها في الخارج، حين تقييمها بالدولار، وذلك بنسبة الثلث. كما سيسبب الدولار القوي ارتفاع صادرات البلدان الأوروبية واليابان، لأن أسعار سلعها ستنخفض، في حين سترتفع أسعار وارداتها. 

وربما يكون ذلك في مصلحة البلدان الأوروبية واليابان، لأن هدف هذه الاقتصادات هو رفع نسبة النمو؛ وسيعطي ذلك مزيداً من الوقت للاقتصادات المتعثرة. أما بالنسبة للاقتصادات الصاعدة، فإن للدولار القوي سلبياته الكثيرة، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع «حرب عملات»، كما يتوقع وزير المالية البرازيلي.