أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفن»، اليوم الإثنين، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت الأحد بالاستفتاء الشعبي خاصة أنها مصنوعة من طرفنا ومن ورق خاص.

وطمأن المواطنين الأتراك أنه في حال وقع أي تزوير يمكن كشفه فوراً وبالتالي لا يتم احتسابه بنتائج الاستفتاء.

وجاء حديث «غوفن» للصحفيين رداً على قول زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو أن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع في الاستفتاء.

وفي سياق تأكيد عدم إمكانية وقوع أي تزوير، شدد «غوفن» أن لجان الصناديق تتحقق من هويات المقترعين وتقارنها بقوائم قيود النفوس في كل منطقة، قبل عملية التصويت.

وأوضح أن البطاقات الانتخابية والظروف مصنوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات من أوراق خاصة كتلك التي تُصّنع منها العملات الورقية، ومرفقة بختم اللجنة.

ونفى «غوفن» أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلاً إن "القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر".

وشدد على أن البطاقات والظروف التي قد تكون مزورة لا تحسب في عملية التصويت.

ودعا المواطنين الأتراك لأن يكونوا على ثقة تامة من هذا الأمر.

ووافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، حيث بلغت نسبة الموافقين على التعديلات، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.

وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.