أعلن المدير العام لـ«مركز أوراسيا» لبحوث الرأي العام «كمال أوزكيراز»، إغلاقه للمركز بعد تصويت الشعب التركي بـ«نعم» وقبوله للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها، أمس الأحد.

وبحسب إحدى الصحف التركية، تعهد «أوزكيراز» قبل أيام قليلة من الاستفتاء بأنه سيغلق المركز في حال كانت نتيجة استطلاع الرأي الذي نشره مركزه غير صحيحة.

وأشار استطلاع الرأي الذي نشره المركز إلى أن الأتراك سيرفضون التعديلات الدستورية بنسبة 53%، وهو ما لم يحدث بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات التركية نتائج الاستفتاء والتي أكدت تصويت أكثر من 51% من المصوتين بـ«نعم» لصالح تمرير التعديلات الدستورية.

وقال «أوزكيراز» في تغريدة له على موقع «تويتر»، إنهم سينتظرون نتيجة الطعن التي تقدمت بها أحزاب المعارضة، متعهدا بأنه سيغلق المركز في حال لم تسفر الاعتراضات عن أي تغيير في النتيجة.

وأضاف «أوزكيراز» في تعليق آخر أن عمله انتهى بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء وأنه يتمنى الخير لتركيا، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الخطأ في نتيجة الاستطلاع التي قدمها المركز.

وأنهى مدير المركز تعليقاته بتغريدة طلب فيها السماح من متابعيه، قائلا: «نحن نغلق شركتنا، سامحونا إن قصرنا».

يشار إلى أن مراكز قليلة من المراكز المختصة في تنظيم استطلاعات الرأي تمكنت من الوصول لنتائج قريبة من النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

وشكلت نتيجة الاستفتاء في مدن إسطنبول وأنقرة وأزمير التي تعد أكبر المدن التركية، مفاجأة لمسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الذين عولوا على تصويت سكانها بـ«نعم» لصالح تمرير التعديلات الدستورية.

ومن المقرر، وفقا لنتائج الاستفتاء أن تتحول تركيا في العام 2019، لدولة رئاسية يتمتع رئيسها بسلطات تنفيذية أوسع ويرتفع فيها عدد أعضاء البرلمان من 550 عضوا إلى 600، على أن يتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما.