صرح مسؤول قطري، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع مالي لمسؤولين عرب في المغرب، بأن حكومة بلاده ليست لديها خطط لإصدار سندات أو صكوك دولية هذا العام.

وخفف انتعاش أسعار النفط والغاز في الأشهر الأخيرة الضغط على الأوضاع المالية للحكومة القطرية في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة إصدار سندات محلية لتغطية عجز موازنتها.

وكان «مصرف قطر المركزي» قال، أمس الاثنين، إنه باع سندات حكومية محلية بقيمة 5.575 مليار ريال (1.53 مليار دولار).

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 219.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 218.4 مليارات دولار، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت السعودية، كأكبر الدول العربية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بحصة بلغت قيمتها 113.8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 1.3%، مقارنة مع 112.3 مليارات دولار، وحلت  الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 59.9 مليارات دولار، مقارنة بـ61.6 مليارات دولار، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 29.8 مليارات دولار، ثم عمان بنحو 13.7 مليارات دولار، وقطر بنحو 1.4 مليارات دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 651 مليون دولار فقط.

وكشفت وكالة «بولمبرغ» عن ارتفاع حجم السندات الدولية التي أصدرتها دول الخليج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24 مليار دولار بزيادة نسبتها 359%، مقارنة بنفس الفترة من 2016 وذلك لسد العجز في الميزانية.

​ووفقا للوكالة، أصدرت الكويت سندات بـ8 مليارات دولار، وعمان 5 مليارات دولار، بينما أصدرت البحرين سندات بـ600 مليون دولار، بينما وبدأت المملكة حاليا مفاوضات مع جهات دولية لإصدار صكوك بالدولار.

وأشار التقرير إلى أن سوق السندات بلغ في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضى، حوالي 72 مليار دولار، لاسيما بعد أن أصدرت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سندات بقيمة 17.5 مليار دولار.

وتوقع التقرير استمرار لجوء دول الخليج إلى الأسواق الدولية من أجل تمويل عجز الميزانية في حال استمر الانخفاض في سعر النفط عن 60 دولارا، وتحتاج دول الخليج إلى سعر يتراوح بين 60 و 77 دولارا من أجل معادلة الميزانيات التي تعاني منذ 2014 لتراجع النفط .

إلى ذلك، توقع بنك «ميريل لينش الأمريكى» أن تصدر دول الخليج سندات سيادية العام الجاري بـ75 مليار دولار لسد العجز في الميزانية، وذلك مقابل 105 مليارات العام الماضي.

​وقال التقرير إن السعودية والكويت وإندونيسيا والأرجنتين ستتصدر الدول المصدرة للسندات بنحو 32%.

وأشار إلى أن الكويت أصدرت سندات بـ8 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، لسد العجز الناجم عن تراجع إيرادات النفط.

وتوقع التقرير تراجع إصدار السندات، وذلك في ظل الإجراءات المالية المختلفة، التي اتخذتها دول الخليج لتحسين معايير الإنفاق والحد من الهدر المالي.

كما أرجع ذلك إلى بدء التحسن في أسعار النفط، مشيرا إلى اختلاف الدول الخليجية في التعاطي مع القضية، ففي حين تفضل قطر والبحرين وعمان إصدار سندات دولية، تميل السعودية والإمارات والكويت إلى إصدار سندات وتسييل بعض الأصول من أجل دعم الميزانية.

ووصف التقرير لجوء دول الخليج إلى الأسواق المالية لتمويل العجز في عامي 2015 و2016 بأنه ظاهرة جديدة.