عاد 11 موظفا من المبرئين في كارثة سيول جدة، إلى ممارسة مهماتهم الوظيفية في الجهات التي يعملون فيها بالقطاعين العام والخاص، بعد أن انتهت إجراءات محاكمتهم إلى عدم إدانتهم بالتهم التي وجهت لهم قبل عدة أعوام.

وبحسب صحيفة «الرياض»، فإن عودة هؤلاء الموظفين جاءت بعد إجراء «كف اليد» عن ممارسة المهام الوظيفية لهم في جهات عملهم إبان محاكمتهم، التي استمرت لعدة أعوام أمام المحكمتين الإدارية، والجزائية بمحافظة جدة، بعد توجيه تهم عدة لهم من بينها الرشوة والتوسط واستغلال السلطة، والتزوير، وإتلاف الأموال العامة، وغيرها من التهم التي جرت بحقهم.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف الإداري بالسعودية حكما نهائيا في ملف فاجعة سيول جدة، بإدانة مسؤول بارز في قطاع حكومي (في وزارة المياه) ومسؤول آخر في شركة خاصة، فيما برأت 12 متهما بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية.

ولفتت مصادر إلى أن أكثر من 70 موظفاً حكوميا يشغلون وظائف حكومية في قطاعات مختلفة، وبرتب مختلفة، تراوحت مراتبهم من السادسة، وحتى الـ13، أبرزهم يعملون في قطاعات خدمية، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى، جرت محاكمتهم شرعاً في محافظة جدة على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، بعد اتهامهم بعدة تهم متنوعة وجهها لهم المدعي العام.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.