حذر خبراء اقتصاديون من تأثير حالة الطوارئ على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية.

إلا أنهم استبعدوا خفض التصنيف الائتماني، أو تعديل النظرة المستقبلية لمصر في المستقبل القريب، بعدما جرى تطبيق حالة الطوارئ خلال وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.

وقال خبير التصنيف الائتماني «عمرو حسانين»: «لا أعتقد أن المؤسسات العالمية ستخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تطبيق حالة الطوارئ، مضيفا أن مصر لجأت إلى الطوارئ لمواجهة أحداث إجرامية».

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي «أحمد سليم» أن قواعد الاقتصاد تفرض خفض التصنيف الائتماني للدولة التي تشهد أحداثا على غرار التفجيرين الذين استهدفا كنيستين في الأسكندرية وطنطا، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، قائلا: «الوضع في مصر مختلف».

وأضاف «سليم» أن تطبيق الطوارئ في مصر ليس لأسباب سياسية أو استبداد من الحاكم، ولكنها لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمجتمع وحماية مقدرات الشعب وأمواله ولحماية المستثمر وحماية أمواله، لفترة محددة، حسب تعبيره.

وأوضح «سليم» أن هذا القرار في صالح الاستثمار والمستثمرين ما يعنى حماية المواطن والمستثمر.

وتابع: «هذه حالة خاصة، وعلى الذين يقومون بعملية التقييم ألا يعتمدوا على الأرقام فقط ولكن على الظروف الأخرى المحيطة، الحسابات الاقتصادية وحدها لا تكفي وليست في كل الأحوال».

بدوره، أعرب الأكاديمي الاقتصادي المصري «جمال شحات» عن اعتقاده بعدم خفض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب.

وحذر «شحات» من تأثير حالة الطوارئ على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بل وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية.

وكان رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» لمصر «كريس جارفيس» صرح، الأسبوع الماضي، بأنه من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

هذا، وتصنف وكالة «ستاندرد آند بورز» مصر عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

بينما قالت وكالة «فيتش» التي تصنف مصر عند (B) وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، في تقريرها الصادر مطلع مارس/آذار الماضي، إن التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وفي ذات السياق، حذرت وكالة «موديز» التي تمنح مصر تصنيف (B3)، وتعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤخرا من تصاعد السخط العام، أثناء تحقيق الأهداف الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة.

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، ويعني تصنيف ضعيف، أن هناك احتمال بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات، الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وبدأت مصر في 10 أبريل/نيسان الجاري، تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد يوم من مقتل 45 شخصا، إثر تفجيرين استهدفا كنيستين في الأسكندرية وطنطا شمالي البلاد.