انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أداء الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أنها تعاني من البطء في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالبوا بإشراك السفارات السعودية بالخارج في جذب الاستثمارات للمملكة، مشيرين إلى أن أغلب الاستثمارات التي جذبتها «تقليدية» في مجال الطاقة وغيرها من المجالات وليس فيها أي استثمارات نوعية مميزة، كما تعاني من التباطؤ في تحسين بيئة الاستثمار.

كما طالب الأعضاء بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليا وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وقالوا إنه على رغم اعتماد رؤية 2030 على جذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية إلا أن الهيئة صدمت مجلس الشورى بنشر ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، والتي كانت في المركز الـ18 عام 2013 من أصل 44 دولة، وفي 2014 تراجعت إلى المركز الـ20، وفي 2015 تراجعت إلى المرتبة الـ24، وفي 2016 كانت في المركز الـ25، وفي سنة عرض «رؤية المملكة» 2017 تراجعت إلى المركز الـ29.

واستغرب الأعضاء خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار من تبرير الهيئة لتراجع ترتيب المملكة في هذا الصدد، وأن أكبر معوقاتها أنها لا تملك استراتيجية، متسائلين عمن ينتظر من الجهات أن تقوم بإعداد الاستراتيجية لها وهي من مهمات عملها.

من جهته، أعرب الأمير «خالد آل سعود» عن دهشته من إلغاء مستثمر من بين كل 8 مستثمرين تراخيصه داخل المملكة، قائلا إن تراجع الدولة في مؤشرات التنافسية يدل على أن الهيئة تعمل عكس الاتجاه، ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب، مطالبا بتزويد المجلس بحالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

بدوره، أشار الدكتور «منصور الكريديس» إلى أن هيئة الاستثمار أنشئت منذ 17 عاما، والمطلع على تقريرها يرى أن لا نية لتحسين الاستثمار، وأنها فشلت في تنويع مصادر الدخل للمملكة عبر الاستثمار، كما أنها لم تستطع خلق وظائف للمواطنين.

ودعت النائبة «رائدة أبو نيان» الهيئة العامة للاستثمار إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وطالبت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات الأجنبية.

كما طالب الدكتور «فهد بن جمعة» الهيئة بنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية، قائلا إن الهيئة قامت بنشر مؤشرات اقتصادية لكل منطقة حول نسبة التشغيل والبطالة ومعدل الهجرة بين المناطق، موضحا أن نشر المعلومات يسهم في تحفيز كل منطقة على المساهمة في الناتج المحلي للدولة واستثمار مواردها بالشكل المطلوب.

وفي ذات السياق، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في توصياتها هيئة الاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليا، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وطالبت اللجنة أيضا بالتأكيد على تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.