أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليارات دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر الغزو العراقي على البلاد عام 1990.

 وقال «خالد المضف»؛ رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي» أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي أن الكويت «تفاعلت إيجابيًا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة في دورته الـ 81 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشار «المضف» إلى أن الكويت كانت قد دعمت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014 طلب «الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق».

وشدد رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي» على أن «الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ..وتؤكد أيضًا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق».

وأكد «المضف» على أهمية استمرار الدور المُناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مشددًا أيضًا على استمرار الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها.