بدأت دول الخليج في اتخاذ خطواتها المتسارعة باتجاه ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في مطلع 2018 بنسبة 5%، لا سيما بعد إقرار لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة.

وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا الأسبوع، لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

واستثنت اللوائح النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية.

وبحسب اللوائح التي نشرتها صحيفة «أم القرى» (الجريدة الرسمية السعودية)، شملت الاتفاقية مجموعة من الاعفاءات، ومنها الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة لأول مرة، ومستلزمات الجمعيات الخيرية.

وتضمنت اللوائح، حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة المضافة فيها وهي: التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي.

وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي «وضاح ألطه» (عراقي مقيم في الإمارات)، إن الاستثناءات والإعفاءات التي تضمنتها اللوائح تعتبر توجها مهما، حتى لا تؤثر الضرائب على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤكد رغبة دول الخليج في الموازنة بين الضريبة والإنفاق الذي يمثل أهمية كبرى لقطاعات مثل التجزئة والبنوك.

وأضاف «ألطه»، أنه تم استخدم الإعفاءات كتوجه اقتصادي واجتماعي، ويظهر ذلك في استثناءات مثل مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعفاء بعض القطاعات، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والنقل المحلي.

ورداً على سؤال عن إمكانية تطبيق تلك الضريبة مطلع العام المقبل، قال «ألطه»، إن هناك تقدما ملحوظا وخطوات متسارعة نحو التطبيق وإن كانت تختلف من دولة لأخرى.

وزاد: «ولكن من الصعب تحديد موعد ذلك، لا سيما في ظل عدم الجاهزية الفنية الكاملة وتوافر البينة التحتية حتى الآن»، متوقعا اتضاح الصورة كاملة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت الإمارات أعلنت أن تطبيق الضريبة في جميع الدول الخليجية يتطلب وقتاً قد يصل لعام كامل، إلا أنها قررت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع 2018، فيما أعلنت دول آخرى مثل البحرين أنها ستبدأ التطبيق منتصف العام ذاته.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءًا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.