رفعت تعاملات خليجية على أسهم شركات في تركيا مؤشر البورصة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 93803 نقاط وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2013، في وقت يشعر فيه المتعاملون بالارتياح لنتائج التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

ويرى مراقبون أن أثار نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإقبال المستثمرين الخليجيين خاصة على تركيا، بدأت تظهر على القطاع المالي والنقدي، بعد أن طاولت أولاً قطاعي العقارات والزراعة.

ويقول المحلل الاقتصادي التركي، «جيواد غوك»، إن نتائج الاستفتاء بدأت تظهر تباعاً على القطاعات الاقتصادية التركية، بعد الارتياح الذي شهدته البلاد من التوتر والتوقعات السلبية جراء الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في 16 نيسان/ أبريل الجاري، وامتد من قطاع العقارات إلى القطاع المالي والنقدي، متوقعاً أن يطاول، خلال الأشهر المقبلة، قطاعي السياحة والاستثمار، وهما الأكثر تأثيراً بنمو الاقتصاد التركي.

المستثمرون العرب

ويضيف «غوك» خلال تصريح لـ«العربي الجديد» أن المستثمرين العرب، وخاصة القطريين والسعوديين، سيكونون رافعة الاقتصاد التركي، بعد الإقبال على الاستثمار العقاري والزراعي والسياحي، مباشرة بعد صدور نتائج الاستفتاء والانتقال للنظام الرئاسي عام 2019.

ويشير المحلل التركي إلى أن مؤشر بورصة اسطنبول، الذي سجل أعلى مؤشر في اليومين الماضيين، منذ أربع سنوات، يدلل على الإقبال على سوق المال المحلي، وبالتالي ثقة المستثمرين بالاقتصاد والاستقرار بتركيا.

وانعكست نتائج الاستفتاء على مؤشر ثقة المستهلك في تركيا، الذي سجل بحسب إحصائية الميول الاستهلاكية التي أجرتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع البنك المركزي التركي، ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال شهر أبريل/نيسان الحالي. وارتفع مستوى المؤشر حتى 71.3% في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

كما شهد مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام ارتفاعاً بمعدل 3.3%، ليرتفع المؤشر من مستوى 93.2% في آذار/مارس الماضي إلى 96.2% خلال شهر نيسان/ إبريل الجاري، وهذه الزيادة الملحوظة أدت إلى ارتفاع فئة المستهلكين الذين يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي العام لتركيا سيتحسن وسيكون أفضل مما هو عليه خلال العام المقبل.

مؤشر الادخار

ووفق إحصائية هيئة الإحصاء التركية نفسها، فقد ارتفعت أيضا توقعات مؤشر الادخار بنسبة 26.3% والتي كانت عند مستوى 19.9 في شهر مارس/آذار الماضي، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 25.1 خلال الشهر الجاري

سعر صرف الليرة

ويرى الاقتصادي التركي «خليل أوزون»، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية ومنها أداء البورصة، وما يقال عن استثمارات خليجية ضخمة، انعكس على سعر صرف الليرة التي رأيناها تحسنت بنسبة 3% باليوم التالي للاستفتاء، قبل أن تراوح عند عتبة 3.65 ليرات للدولار، ويتحسن سعر صرفها في أخر يومين بنحو 1.5% بعد أن وصل السعر أمس لنحو 3.58 ليرة للدولار الواحد.

ويشير «أوزون» إلى أن النظام الرئاسي الذي تخوّف منه بعض الأتراك، سيزيد من عوامل جذب الاستثمارات والسياح لتركيا، لأنه سيحقق الاستقرار والأمن، متوقعاً أن تصدر حكومة «بن علي يلدريم» قريباً قرارات اقتصادية مهمة تتعلق بميزات إضافية للمستثمرين، وخاصة العرب بقطاعات مستهدفة كالزراعة والعقارات.

وبدأت تدفق الاستثمارات الخليجية والدولية إلى تركيا بعد الاستفتاء الاسبوع الفائت، وكانت صناديق استثمار دولية كبرى قد وجهت أنظارها إلى تركيا، حيث أبدت رغبتها في الاستثمار بعد الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة التركية.

السندات والأسهم

ونشرت صحيفة «وطن» التركية أن صناديق التعاقد الأمريكية والكندية قامت بشراء سندات وأسهم تركية تقدر قيمتها بـ 858 مليون دولار قبل 16 من شهر نيسان / أبريل بأسبوعين نتيجة توقعات تفاؤلية تشير إلى فوز «نعم» في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ونقلت وسائل إعلامية تركية، أن المصارف البحرينية أصدرت الثلاثاء، صكوكا لصالح البنوك التركية بمبالغ إجمالية تفوق الملياري دولار على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مصارف البحرين وجمعية المصارف التركية.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.