أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء، حكما بسجن تاجر إيراني لمدة عشر سنوات.
جاء ذلك بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران «لصالح برنامجها النووي».
واعتبرت المحكمة أن محاولة إعادة تصدير المولد خرق للحظر الدولي على البرنامج النووي الإيراني.
كما أمرت المحكمة أيضا بإبعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.
ومن جهة أخرى، أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأربعاء، حكما بالسجن للإيرانيين وإبعادهما عن البلاد.
وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن 3 سنوات وبتغريمهما 500 ألف درهم والإبعاد بعد إدانتهما بمحاولة تهريب ذخائر من البلاد.
