قررت محكمة إماراتية حبس بحرينيين اثنين 3 سنوات وتغريمهما بمبلغ 500 ألف درهم.

ووجهت للمتهمين «عباس أحمد مرزوق» (37 عاما)، و«علي حسن الحني» (37 عاما)، تهمة «ارتكاب فعل يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية».

وقالت عائلة «مرزوق» إنه «تم إيقاف ابنهما في جسر الملك فهد أثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين، في الرابع من يونيو/حزيران 2016»، وفقا لصحيفة «الوسط» البحرينية.

وأضافت «لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلق أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، إلا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات».

وتابعت العائلة «اضطرننا للسفر إلى الإمارات من أجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة».

من جهتها، أشارت عائلة «الحني» إلى أن ابنهم ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وبعدها بثلاثة أيام أخبرهم بأنه تم ترحيله للإمارات.

وأضافت العائلة بأن ابنهم «طلب منهم توكيل محام من أجل متابعة القضية والوصول إلى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال بالسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل».

وناشدت العائلتان وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة»، النظر في أمر ابنيهما المحتجزين في الإمارات.

وتنتقد الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السجل الحقوقي في الإمارات؛ حيث توجه اتهامات إلى هذه الدولة الخليجية بـ«ممارسة سياسة الاعتقال والإخفاء القسري بحق المئات من مواطنيها أو أبناء الدول الأخرى، في إطار سعيها لتكميم كل الأفواه المعارضة لسياستها الداخلية والخارجية».