قامت وزارة المالية السعودية، ببدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية، عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول)، المشغلة للبورصة المحلية اعتباراً من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي عطفا على بيان الوزارة المالية، الذي أعلن بموجبه عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.

وأوضحت المتحدث باسم مكتب إدارة الدين العام، «تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030، والرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية».

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وطرحت السعودية أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي ،المطروحة أبريل/نيسان الجاري، للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار.

وارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج.

وبلغت أدوات الدين الحكومية التى تم تسجيلها في البورصة المحلية، 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار) معظمها مرابحة حكومية بعائد ثابت.