اشترط صندوق النقد الدولي، خفض السلطات المصرية لمعدلات التضخم، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وقال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي «جهاد أزعور»، الذي تولى منصبه في مارس/ آذار الماضي، في مقابلة أثناء زيارة لدبي «نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير».

وأضاف: «سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، وسيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم».

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة الأحد الماضي، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أذكى التضخم أيضا.

وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 32.5% في مارس/ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.

ولم يحدد «أزعور»، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية في لبنان ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» للاستشارات، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم.

لكنه قال إن «المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا، فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة».

وكان المتحدث باسم صندوق النقد «جيري رايس» قال في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، إن «الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر».

وقال «أزعور» إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة.

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» قال في منتصف مارس/ آذار الماضي، إنه من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار الجاري أو يونيو/ حزيران المقبل.

وقبل أسبوعين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، وتجاوز سعر الدولار الـ 18 جنيها.

وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وتشهد أوضاعا معيشية واقتصادية متدهورة.