قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الثلاثاء، إن حكومة المملكة ستسدد 90% من مستحقات القطاع الخاص في غضون 30 يوما.

وأوضح خلال افتتاح مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في الرياض، أن «الوزارة أعدت آلية سداد مستحقات القطاع الخاص لا تتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والتزامه منذ بداية العام الجاري، و90  في المئة من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً».

وأشار إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة.

وأضاف أن البرامج الـ10 التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالا لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، إذ تركز السياسات المالية على تنويع مصادر تمويل المالية العامة.

وبين أن الحكومة رصدت ضمن موازنة هذا العام ما يزيد عن 40 بليون ريال للانفاق على مبادرات التحول الوطني، ورصدت 220 بليون ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي شأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف، كشف أنه تم تحديد حزمة تحفيزية بـ200 بليون ريال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام.

وأكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.

وذكر الوزير أنه سعياً لتطوير إطار متكامل للموازنة العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، إذ تم البدء في إعداد تفاصيل الموازنة للعام المقبل مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.

وكشف أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لإصدارالدولي الأول في برنامج الصكوك السعودية الدولية، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك 33 بليون دولار أميركي (123,75 بليون ريال سعودي)، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات تسعة بلايين دولار أميركي (33,75 بليون ريال سعودي).

ونهاية العام الماضي، أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار). 

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وطرحت السعودية أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي ،المطروحة أبريل/نيسان الجاري، للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار.

وارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج.

وبلغت أدوات الدين الحكومية التى تم تسجيلها في البورصة المحلية، 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار) معظمها مرابحة حكومية بعائد ثابت.