قال وزير المالية السعودي، «محمد إبراهيم الجدعان»، إن وزارته بصدد إعلان التقرير الربعي للموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الحالي خلال أيام، بهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

وأوضح خلال كلمة له أثناء افتتاح مؤتمر اليوروموني في الرياض، أن أداء الاقتصاد العالمي يشهد تحسنا ملاحظا - على رغم التحديات الراهنة - نتيجة استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأميركي، وقيام الصين بتبني سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفقا لـ«الحياة».

وأكد متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، إذ يمثل حوالى 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.

وتابع «المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، إذ قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة».

وأوضح أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 بليون دولار، أي ما يعادل 123,75 بليون ريال، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 بلايين دولار ما يعادل 33,75 بليون ريال، ما يؤكد الثقة باقتصادنا ومساره المستقبلي.

وأشار إلى أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلاً على قيام الحكومة بوضع برنامج وطني باسم «حساب المواطن» يهدف للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار). 

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وطرحت السعودية أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي ،المطروحة أبريل/نيسان الجاري، للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار.

وارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج.

وبلغت أدوات الدين الحكومية التى تم تسجيلها في البورصة المحلية، 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار) معظمها مرابحة حكومية بعائد ثابت.