رفضت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، ما تضمنته وثيقة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بخصوص القبول المرحلي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

ونقلت «الفرنسية»، عن نائب الأمين العام للحركة «زياد النخالة»، تعقيباً على وثيقة حماس: «لا نرحب بقبول حماس بدولة فلسطينية في حدود 1967، لأن هذا برأينا يمس بالثوابت، ويعيد إنتاج المتاهة التي أدخلنا بها البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير».

وأضاف «النخالة» المقيم في الخارج في مقابلة نشرها موقع الحركة أن «حركة الجهاد ترفض هذا الحل» و«نبدي تحفظاً شديداً على ما ورد في الوثيقة» التي قال إن صيغتها «تمس بمشاعر رفقاء السلاح».

وتابع «النخالة»: «نحن كشركاء للأخوة في حماس في مشروع المقاومة والتحرير، كنا نتمنى أن نتوجه لهم بالتهنئة على هذه الوثيقة المهمة، لكننا بصراحة، ومن باب المناصحة، لا نشعر بارتياح تجاه بعض ما جاء فيها».

واستطرد: «من حيث الموقف السياسي، نعم، الوثيقة فيها تطور وتقدم، لكن على الطريق المسدود، طريق البحث عن حلول وأنصاف حلول للقضية الفلسطينية تحت مظلة ما يسمى الشرعية الدولية، وتجربة من سلكوا هذا الطريق هي التي دفعت كثيرين للتعبير عن مخاوفهم من التنازل عن الثوابت، لكن وبرغم أي تباين في الرأي، نحن نثق بحماس، ونرجو أن لا تتعجل، وتبقي رهانها على شعبنا وأمتنا، وليس على من يناصبنا العداء».

يشار إلى أن حركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، قالت إن «وثيقة حماس» مطابقة لموقف منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988، لافتة إلى أن قبول «حماس» إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 كصيغه توافقية، وتطبيق القانون الدولي هو تماما الموقف الذي خرجت فيه كافة الفصائل في العام 1988، ولم يكن ذلك موقفاً لحركة «فتح»، وإنما موقفا توافقيا لكافة الفصائل.

وتضم الوثيقة 42 بندًا، وجاءت تحت 12 محورًا، وهي «تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والاسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي».

وعرفت الحركة نفسها في الوثيقة على أنها «حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، ومرجعيّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها».

ولم يتطرق البند إلى انتماء الحركة لجماعة الإخوان المسلمين، على غرار الميثاق الذي أصدرته الحركة عام 1988.

وحدّدت الحركة حدود فلسطين من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمال فلسطين التاريخية، وحتى أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين التاريخية.

وجدّدت تأكيدها عدم «تنازلها عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها».

ووافقت الحركة بشكل مرحلي، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967.

وحسب مراقبين، فإن «حماس» تهدف من وراء الوثيقة الجديدة إلى الحصول على القبول الإقليمي والدولي وإبعاد سمة الإرهاب عنها.