كشف مسؤول بوزارة الإسكان السعودية، أن غالبية الطلبات على الوحدات العقارية تتركز في حدود الأسعار التي تقارب 200 ألف ريال، فيما كان العرض بـ700 ألف ريال، مشيرة إلى أن هناك مبادرة لتطوير أواسط المدن السعودية.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن مدير الشراكات في وزارة الإسكان «أحمد مندورة» خلال جلسة في معرض «ريستاتكس»، الأول من أمس، قوله إن «التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل 3% من إجمالي الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة، كان أغلبها ممولاً من صندوق التنمية العقاري، وكل وحدة سكنية تنتج وظيفتين في المتوسط، مع وجود نحو 200 مهنة لها علاقة بالإسكان، وغالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز بين 200 و700 ألف ريال، فيما العرض أكثره يتركز على 750 ألف ريال وأعلى من ذلك».

وأكد «مندروة» أن أكثر شرائح حجم الأسر كان لأفراد أسرة بين 3 إلى 5 أفراد في الأسرة الواحدة، بنسبة وصلت حتى 69%، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.

وفي خدمات المطورين، قال «مندورة» إن الوزارة قد تقدم خصماً يصل إلى 30% من قيمة الأراضي التي تتبع للوزارة، كما تمنحهم دفعة مقدمة من كامل المشروع بنحو 20%، والمتبقي عن طريق البيع على الخريطة، والوزارة تتعهد بشراء المتبقي من الوحدات المتعثرة بعد البناء والتسويق، كما تساعد الوزارة المطورين في بناء المشروع بشكل أو بآخر.

وأوضح، أن وزارة الإسكان عملت على التعجيل بـ16 تشريعاً لتنظيم السوق العقارية في السعودية، مع اعتمادها على البيانات التي سيصدرها قريباً المرصد الوطني للمعلومات العقارية، بمعلومات موثقة.

وشدد على أن الوزارة ستسعى إلى توفير حاجات المطور، مع تقليل المخاطر عليه، وتسويق المنتجات على المستفيدين من الدعم السكني، ونعمل مع الجهات المختصة لوضع حلول للتكاليف القادمة التي ستفرض على العمالة، أو أن ندفعها مباشرة إلى المطورين، حتى يستمر انتعاش السوق.