أنفقت الحكومة الكويتية نحو 90 مليون دولار خلال العام الماضي، في استشارات ودراسات نفطية تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية، بينما لم تستطع شركة نفط الكويت أن تكسر حاجز 3 ملايين برميل يوميا، إلا مرتين فقط طوال العام.

وأظهر تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة (يناقش حاليا في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة)، أن هناك تذبذبا في الإنتاج الفعلي للنفط الخام، لافتا إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، بسبب أداء المقاولين، والتوقف المفاجئ بسبب الأعطال الفنية، وشيخوخة بعض الآبار، وإغلاق آبار لرفع ضغطها التشغيلي.

وذكر التقرير أن هناك تحديات تتعلق باستمرار توقف الإنتاج في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية، ووجود فرق يقدر بـ810 آلاف برميل بين الطاقة الإنتاجية المستهدفة والفعلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وقال التقرير: «رغم مرور 42 عاما على تأميم شركة نفط الكويت وتراكم خبراتها الفنية وتزايد عدد الموظفين، فإن أعمالها التشغيلية الأساسية التي يجب أن تقوم بها ما زالت تسندها إلى مقاولين، ومنها تضمين ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 344 مليون دينار (1.1 مليار دولار) عقود صيانة وإصلاح آبار ومرافق إنتاج بزيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة».

وأوصى التقرير بإعادة النظر في إجراءات وحجم الصرف وضرورة ارتباطه بزيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة أن المصاريف التشغيلية لشركة نفط الكويت قاربت 30 مليار دولار في السنوات الثماني الماضية.

وتواجه الكويت ضغوطا مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام عالميا بأكثر من النصف منذ نحو 3 سنوات، ليصل إلى 49 دولارا حاليا للبرميل، مقابل نحو 115 دولارا في النصف الأول من عام 2014، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بخفض دعم البنزين والماء والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، فضلا عن الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية في مارس/آذار الماضي بقيمة 8 مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة العامة.