كان من المقرر أن ترفع أسعار النفط على إثر الجهود السعودية الروسية بعد أكثر من عامٍ من الإجراءات القياسية. وانخفضت أسعار النفط مؤخرًا، حيث انخفضت من حوالي 54 دولارًا للبرميل إلى أقل بقليل من 50 دولارًا مع إغلاق يوم الجمعة.

وأعلن وزير الطاقة الروسي، يوم الجمعة، أنّ روسيا قد حققت حاليًا هدفها المتمثل في خفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا. واستغرق الأمر أربعة أشهر لفعل ذلك، وكان ينبغي أن يستغرق أسابيع فقط. (بدأ سريان الاتفاق في 1 يناير/كانون الثاني). وبطبيعة الحال، سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الروس قد فعلوا ما يدعونه فعلًا.

وقبل أسبوعٍ واحدٍ فقط، أشار وزير الطاقة السعودي إلى أنّ هناك زخم متزايد في منظمة الأوبك حول تمديد تخفيضات الإنتاج بعد يونيو/حزيران لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أسابيع من إعلان الوزير نفسه أنّ أوبك لن تفكر في تمديد التخفيضات. ويذكرنا هذا بما حدث العام الماضي، الذي تم فيه إبرام اتفاق الإنتاج، حيث استمرت روسيا والمملكة العربية السعودية في التناوب على تقديم تصريحات متناقضة في كثير من الأحيان لإثارة البلبلة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول  الإنتاج، الأمر الذي كان يتسبب في تحرك الأسواق دون الاضطرار فعليًا إلى فعل أي شيء.

وما زلت أشكك في صدق السعودية وروسيا، حيث أعتقد أنّهما لا يزالان ملتزمين بتضييق الخناق على (النفط الصخري) في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التخفيضات التى تم الاتفاق عليها لهذا العام حتى يونيو/حزيران، تشير أرقام مارس/آذار إلى عدم امتثال كبير من جانب الدول غير الأعضاء فى أوبك لاتفاقية الإنتاج، مع ذكر أنّ منتجين رئيسيين، مثل ليبيا ونيجيريا وإيران، قد تم إعفاؤهم من التخفيضات. فهل تريد المملكة وروسيا حقًا أن ترتفع الأسعار بما فيه الكفاية لتحقيق ربح كافي للنفط الصخري في جميع أنحاء الولايات المتحدة؟ أنا غير مقتنع بذلك.

ويرغب السعوديون والروس في الظهور وكأنهما «يفعلان شيئًا» بشأن انخفاض أسعار النفط. لكنّهما ببساطة لا يفعلان ما يكفي لدفع الأسعار لأعلى. فالأسعار الحالية قد تناسبهما.

وفي الوقت نفسه، يطرح منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة أسعارًا أقل للنفط الصخري الباهظ نسبيًا. ولكن، كما أشارت شركة استشارات النفط آرت بيرمان، لبعض الوقت. وذلك في محاولة لمنع انهيار الصناعة في انتظار المعجزات التكنولوجية.

وتواجه شركات الخدمات النفطية ومصنعو المعدات أوضاعًا محبطة، وقامت بتخفيض الأسعار للحفاظ على بعض العائدات التي تأتي في السوق والحفاظ على حصتها في السوق حتى مرحلة الصعود التالية. وعندما تتحسن الظروف، سوف ترتفع التكاليف وفقًا لذلك، وبالتالي السعر المفروض.

وقد أثر كل ذلك على المضاربة في عقود النفط الآجلة. ومن الواضح أنّ العديد من المضاربين يصدقون التوقعات حول أنّ أسعار النفط سترتفع بشكلٍ حاد. وأعتقد أنّهم سوف ينتظرون لفترة أطول، على الأقل حتى تشعر السعودية وروسيا بالارتياح، حين يتوقف رأس المال الاستثماري عن التدفق إلى مواقع حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وفي مرحلةٍ ما، سيبدأ الاستثمار المنخفض في جميع أنحاء العالم في مجال التنقيب عن النفط وتنميته في إحداث زيادة كبيرة في المخزونات العالمية. ولكن قد يتضاءل الاقتصاد العالمي. وفي تقرير السوق النفطية الأخير، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب على النفط في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويشير هذا إلى أنّ الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط قد لا تتحقق لبعض الوقت، مما يجعل الاستثمار منخفضًا بشكلٍ عام.

وكلما ظل الاستثمار طويل الأجل منخفضًا، كلما ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ أكبر نتيجةً لانكماش القدرة الإنتاجية، وارتفاع الطلب أو كليهما. وسيكون الثيران (المشترين) في النهاية على حق. ولكن هل يصبرون طويلًا بما فيه الكفاية للوصول إلى مبتغاهم؟