صرح الرئيس السابق لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات» بمصر المستشار «هشام جنينة» أنه لا يوجد لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في منتصف 2018، مؤكدا دعمه لأي مرشح عن التيار المدني لخوض هذه المنافسة.

وقال «جنينة» إن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حق دستوري وقانوني لكل مواطن سواء انتمى لأحزاب أم لا، كما أن الترشح للرئاسة ليس جريمة.

وعن رأيه في مبادرة المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي» لتشكيل هيئة وطنية لاختيار مرشح واحد للانتخابات الرئاسية 2018، التي أطلقها، الجمعة الماضي، في مؤتمر اندماج حزبي «الكرامة» و«التيار الشعبي»، قال «جنينة»: «أدعم أي حراك مدني من الأحزاب السياسية لضرورة التحرك في هذا الاتجاه»، دون أن يحدد اسما معينا من تلك القوى.

واعتبر «جنينة» الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتصحيح مسار الثورة، داعيا القوى المدافعة عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وأهدافها للتوحد وتجنب الخلافات الداخلية.

وقال «جنينة» في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية إنه لم يفكر حتى الآن في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن كون زوجته تحمل الجنسية الفلسطينية لن يكون عائقا أمام ترشحه حال انتوى الأمر، لافتا إلى أنها تتمتع بالجنسية المصرية أيضا.

وطالب «جنينة» الجبهة المدنية بالتوحد حتى لا يحدث انقسام، مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول مرشح يعبر عن القاعدة العريضة من القوى الديمقراطية.

وأكد على أهمية ضمان وجود انتخابات نزيهة تعبر عن الديمقراطية الحقيقية وليست انتخابات شكلية هزلية يتحكم فيها الأمن كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يذكر أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أصدر قرارا جمهوريا، في 28 مارس/آذار 2016، بإعفاء المستشار «هشام جنينة» رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» من منصبه، بعد تصريحاته عن وجود فساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه، وصدور تقرير من لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن تلك الأرقام مبالغ فيها وغير صحيحة.

وحتى الآن، لم تعلن شخصيات مصرية المنافسة على المقعد الرئاسي، فيما تترقب الأوساط المصرية مواقف مرشحين سابقين تقليديين أبرزهم الصحفي الناصري «حمدين صباحي»، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، والقيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين»، «عبدالمنعم أبو الفتوح»، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتراع إلى استفتاء.