تعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري الأسبق «هشام جنينة»، لمحاولة اعتداء واختطاف، أثناء توجهه لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة المجلس، بحسب محاميه.

وقال «علي طه» محامي «جنينة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن ثلاثة بلطجية اعتدوا على «جنينة»، وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن علي قرار إعفائه، حيث «تم الاعتداء بالسنجة (سلاح أبيض) في وجهه، وكسر في قدمه ليلزم بيته».

 

 

وتابع: «ما كان جنينة يحارب معركة شخصية وإنما معركة وطن».

وأضاف أن «جنينة» ينزف دما منذ أكثر من ساعة ولابد من استكمال التحقيق قبل السماح له بالعلاج، مطالبا أنصار المستشار بأن يتركوا «فيسبوك» لزيارة «جنينة» والاطمئنان عليه.

 

 

وعلى الرغم من إعلان محاميه أنه كان ذاهبا لحضور جلسة طعن على إعفائه من منصبه السابق التي تأجلت إلى 10 مارس/آذار المقبل، إلا أن صحيفة «المصريون»، قالت إنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء توجهه للطعن على استبعاد رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان» من انتخابات الرئاسة، باعتباره الوكيل القانوني عن «عنان».

وبحسب شهود عيان، فإن مرور عدد من الأهالي مصادفة أنقذ حياة «جنينة»، حيث تصدوا للمهاجمين وأجبروهم على الفرار، وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه، بيد أن أسرته قالت إنه تم نقله إلى قسم الشرطة.

وفي أول رواية رسمية للواقعة، قالت مصدر أمني، إن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين، بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة «جنينة»، وسيارة أخرى، و«سرعان ما تطور الأمر لمشاجرة بالأيدي بين الطرفين، أسفرت عن إصابتهم بإصابات متفرقة».

وحسب المصدر، فإن القوات الأمنية اقتادت الطرفين لقسم شرطة التجمع الثاني، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فيما نقل المحامي «لطفي» عن زوجة «جنينة» قولها: «إنه أخبرها قبل الإغماء عليه بالقسم، إنه تعرض لمحاولة اختطاف، ولما استنجد بالمارة اعتدوا عليه شروعا في قتله».

ولفتت إلى أنه «الآن ينزف وممنوع إسعافه»، محملة وزير الداخلية ومأمور القسم ورئيس المباحث مسؤولية تدهور حالته الصحية التي قد تؤدي إلى الوفاة، نظرا لكم النزيف الذي لم يسعف حتي الآن».

 

 

من جانبه، كشف النائب السابق والناشط «زياد العليمي»، أنه تم نقل «جنينة»، بعد 4 ساعات من النزيف إلى المستشفى.

وأضاف في تديونة له على «فيسبوك» أنه تقابل والمحاميين «ناجي دربالة» و«علي طه» بالنائب العام «نبيل صادق»، وقدموا له بلاغا بالشروع في اختطاف وقتل ومنع «جنينة» من تلقي العلاج.

وتابع: «أخبرنا النائب العام، أن الأمر محل تحقيق».

 

 

يذكر أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أصدر قرارا جمهوريا، في 28 مارس/آذار 2016، بإعفاء «جنينة» من منصبه، بعد تصريحاته عن وجود فساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه، وصدور تقرير من لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن تلك الأرقام مبالغ فيها وغير صحيحة.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، «عنان» من السباق الانتخابي بدعوى أنه لم ينه خدمته العسكرية بعد، وذلك في أعقاب القبض عليه من قبل السلطات العسكرية، وإذاعة بيان عسكري يفيد باتهامه بالتزوير والتحريض على الجيش ومخالفة اللوائح عبر ترشحه دون إذن مسبق من المؤسسة العسكرية.