تقدم ثلاثة محامين ببلاغ للنائب العام المصري «نبيل صادق»، بشأن محاولة اختطاف والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق «هشام جنينة»، صباح اليوم، أثناء توجهه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه.

وقال البلاغ الذي تقدم به المحامون: «ناجي دربالة» و«علي طه» و«زياد العليمي» إن «سيارتين حاصرتا السيارة التي يستقلها جنينة في طريقه لقاعة المحكمة، وخرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافه واقتياده لداخل إحدى السيارتين، وعندما قاوم وحاول المارة إنقاذه، اعتدى عليه مستقلو السيارتين بالعصي والأسلحة البيضاء والشواكيش التي كانوا يحملونها معهم بالسيارة».

وذكر «العليمي»، وهو برلماني سابق، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن ثلاثتهم «قدموا بلاغا بالشروع في الاختطاف والقتل ومنع جنينة من تلقي العلاج»، مشيرا إلى أن «النائب العام أخبر بأن الأمر محل تحقيق».

ونقل المحامي «علي طه» عن زوجة المستشار «جنينة» أنه «ظل ينزف فترة وهو في القسم، ومُنع إسعافه»، ووجّه «طه» تهمة القتل العمد لمحتجزيه دون السماح بإسعافه.

وبحسب شهود عيان، فإن مرور عدد من الأهالي مصادفة أنقذ حياة «جنينة»، حيث تصدوا للمهاجمين وأجبروهم على الفرار، وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه، بيد أن أسرته قالت إنه تم نقله إلى قسم الشرطة.

وأدى الاعتداء على «جنينة» إلى إصابته بجروح خطيرة في وجهه وأنحاء جسده، وذلك أثناء توجهه للمحكمة للطعن على قرار استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة للدستور.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين، بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة «جنينة»، وسيارة أخرى، و«سرعان ما تطور الأمر لمشاجرة بالأيدي بين الطرفين، أسفرت عن إصابتهم بإصابات متفرقة».

وكان «جنينة» استُبعد من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عقب تصريحات قال فيها إن فاتورة الفساد بمصر 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

وينص الدستور المصري على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عزل رئيس الجهاز الذي يراقب أداءهما.

واختار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية «سامي عنان» المستشار «جنينة» نائبا له في حملته الرئاسية لشؤون مكافحة الفساد، وذلك قبل أن يجري اختطاف وإخفاء «عنان»، عقب بيان للقوات المسلحة بعدم أحقيته في الترشح.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث  «جنينة» عن أرقام الفساد بمصر.

ويسود اعتقاد لدى قطاعات من المصريين بأن أجهزة أمنية ربما تكون وراء الاعتداء على «جنينة»، بسبب التحاقه بحملة مناوئة للحملة الانتخابية للرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي».