تباينت المعلومات حول موعد زيادة أسعار الوقود في مصر، ففي الوقت الذي نقلت مصادر حكومية إن الزيادة ستكون قبل العام المالي الجديد في في يوليو/تموز المقبل، كشفت مصادر أخرى أن جهات امنية طلبت تأجيل فرض الزيادة، خوفا من تأجج للأوضاع المعيشية.

وكان مصدر حكومي، كشف الشهر الماضي، أن الدولة عازمة على زيادة أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي، في خطوة تستهدف ترشيد فاتورة دعم المواد البترولية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام.

وقال المصدر: «ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالي، حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ140 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار) في حالة عدم زيادة الأسعار».

وأضاف المصدر: «نحن مضطرون لتمرير جزء من زيادة تكلفة توفير الوقود ليتحملها المواطن معنا».

وكشف المصدر أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقوع خلال الفترة المقبلة، «قد تتراوح ما بين 30 إلى 40%‏ من الأسعار الحالية».

وتشير تقديرات إلى أن يصل سعر البنزين 80 إلى 3.10 جنيهات بدلا 2.35 جنيها، ويرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيهات.

بينما سيصل سعر السولار إلى 2.9 جنيهات، بدلا من 2.35 جنيها، ويصل سعر غاز السيارات إلى جنيهين بدلا من 1.6 جنيها.

في المقابل، كشف مصدر آخر لـ«الخليج الجديد»، أن أجهزة أمنية وسيادية نصحت بتأجيل قرار زيادة أسعار الوقود، عدة أشهر، خوفا من تأجج الاحتجاجات الشعبية، نتيجة ارتفاع الأسعار التي ستصاحب رفع سعر الوقود.

وقال المصدر إن أجهزة أمنية وسيادية طالبت وزارات البترول والمالية والتضامن، بتأجيل القرار عدة أشهر، حتى انتهاء فصل الصيف وما يتضمنه من شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وبداية الدراسة.

ولفت المصدر، إلى أنهم لم يتلقوا رد على طلب الأجهزة الأمنية والسيادية، بالاستجابة أو الرفض، مشيرا إلى أن العام الماضي، رفض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» طلبا مماثلا بزيادة أسعار الكهرباء.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، رفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2019/2018، وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري.

وقال بيان لـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.

وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.

وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليارات دولار) في موازنة 2018/2017 بزيادة بين 40 و50%.

ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2017/2016 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وقد وافق الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على برنامج لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

ويحدد البرنامج مجموعة إجراءات على القاهرة تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية.

وبالفعل، قامت السلطات المصرية بتطبيق بعض هذه الإصلاحات كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.