أعلنت الحكومة المصرية عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2018/2017، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2012/2011.

ووفقا لتقرير البيان المالي المعروض أمام مجلس النواب، فإن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات، والتي ارتفعت إلى 42،7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2018/2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بنسبة نمو قدرها 50%.

ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.

يشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية في مصر ارتفعت بنسبة 92%، خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية، بسبب تحرير سعر الصرف، بحسب وزير البترول «طارق الملا».

وكان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016، بلغ 41 مليار جنيه (2.26 مليار دولار)، مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه (2.04 مليار دولار)، بما نسبته 92.2%.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018-2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

لكن «الملا» قال في تصريحات صحفية في مارس/ آذار الماضي إن «مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات».

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه (6.06 مليارات دولار) ارتفاعاً من 51 مليار جنيه (2.8 مليارات دولار) في 2015-2016.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهو من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.

كما تسعى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاستثمارات في البلاد، حسب محللي اقتصاد.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قبل تحرير سعر الصرف، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد بمعدلات غير مسبوقة على مدار عقود ليصل إلى 32.5% في مارس/ آذار 2017.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني ( أكتوبر/ تشرين الأول- ديسمبر/ كانون الأول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.

وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار الفواتير من الدعم تماماً في عام 2019.

وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة من التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.