اعتبر وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي» محادثاته في ألمانيا مع عدد من مسؤوليها، أمس الاثنين، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة التركية بالعاصمة الألمانية برلين، إن لقاءه بنظيرته الألمانية «بريجيت زيبريس»، وبوزير الخارجية الألماني «سيغمار غابريال»، كان إيجابيا للغاية، وإنه بحث معهما العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووصف الوزير التركي لقاءاته مع المسؤولين الألمان بـ«المشجعة»، مضيفا أن اجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة بشأن تفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين أنقرة وبرلين.
وأوضح أن ألمانيا دعمت وبقوة مسألة تحديث الاتفاق الجمركي المبرم بين تركيا و«الاتحاد الأوروبي»، وإنها ستستمر في تقديم الدعم اللازم في هذا الملف.
وكشف «زيبكجي» أنه بحث قضية تضاؤل عدد السائحين الألمان الوافدين إلى تركيا، مضيفا أن وزير الخارجية الألماني أبلغه بأنه سيقضي عطلته في تركيا الصيف المقبل.
وقال «زيبكجي»: «نهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز علاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في مساعي الانضمام إلى الاتحاد، إضافة إلى تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي، وهذه الأهداف تعود بالنفع على كلا الطرفين».
وصرح وزير الاقتصاد التركي بأن هدف تركيا هو الوصول إلى مستوى المعايير الأوروبية في المجالات كافة، مشيرا أن وضع شروط لتطوير العلاقات التركية الألمانية، لن يكون في مصلحة البلدين.
وأضاف «زيبكجي» في مؤتمر صحفي مشترك أعقب لقاء جمعه مع نظيرته الألمانية في العاصمة برلين، أن البلدين يرتبطان بعلاقات ودية منذ قرون.
وتابع: «عندما نقول إننا نريد أن نكون ضمن عائلة الاتحاد الأوروبي، لا تفهموني خطأ، فهذه الجملة ليس بالضرورة أن تعني أننا نرغب أن نصبح بلدا كامل العضوية في الاتحاد، هدفنا الأساسي هو الحصول على المعايير الأوروبية».
ولفت «زيبكجي» أنه بعد أن تستوفي تركيا جميع معايير «الاتحاد الأوروبي» في جميع المجالات، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الحقوقي، أو الحريات وحقوق الإنسان وغير ذلك، ستبدأ مناقشة الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي» أو عدمه.
يشار إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي تطبق حاليا على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها «الاتحاد الأوروبي» مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، لا بد من مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين، كي يدخل بعدها حيز التنفيذ.
وتركيا هي خامس أكبر شريك اقتصادي لـ«الاتحاد الأوروبي»، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة بينهما 140 مليار دولار سنويا.
