تسعى السلطات السعودية، إلى تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات الأجانب خلال السنوات الثلاث القادمة.
كشف ذلك، نائب وزير الخدمة المدنية «عبدالله الملفي»، خلال انطلاقة اللقاء التعريفي الثاني عن برنامج «خطة السعودة 2020»، بحسب «عكاظ».
وقال «الملفي» إن وزارته طلبت من الجهات الحكومية كافة، الوصول إلى نسبة سعودة 100%، خلال ثلاثة سنوات، مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.
وأضاف: «خطة السعودة 2020 للوظائف العامة، تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، اللذين يعتمد في تحقيقهما على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الإستراتيجي الأول المتمثل في تحسين ثقافة العمل الحكومي».
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية، قامت خلال الشهور الماضية، بزيارات مستمرة على الجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.
ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.
وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.
وتظل عملية «السعودة» تمثل تحديًا كبيرًا، ولكن النهج الجديد للسعودية سوف يساعد على معالجة أوجه القصور في الجهود الماضية.
وتحظى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرص أفضل للنجاح هذه المرة، كونها المسؤولة عن تنفيذ برنامج السعودة الشامل، وهو ما لم يكن متوفرًا في المحاولات السابقة التي كانت عبارة عن استراتيجيات منفصة عن طريق عدد من الوزراء والوكالات، بحسب ما ذكرته «ستراتفور»، في تقرير سابق.
