أعلنت الإمارات وتركيا عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة من أجل تأسيس مجلس أعمال إمارتي – تركي مشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وقع الأربعاء مع لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، مذكرة تفاهم مشتركة نصت على تأسيس مجلس أعمال إماراتي - تركي مشترك.

وأوضحت الوكالة أن التوقيع على مذكرة التفاهم جرى على هامش لقاء الأعمال الإماراتي التركي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي.

ووقع مذكرة التفاهم بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، «حميد محمد بن سالم» الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وعن الجانب التركي رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية محمد حباب.

وحضر مراسم التوقيع «ماجد سيف الغرير» عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، و«حَمد بوعميم» مدير عام غرفة دبي، وجان ديزدار سفير الجمهورية التركية لدى الإمارات.

وقال «ابن سالم» إن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي يأتي في إطار خطة اتحاد غرف التجارة لعام 2017 الرامية إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص الخارجي التركي فضلا عن زيادة التعاون الاستثماري بينهما وذلك ضمن جهود الاتحاد وغُرفه الأعضاء للترويج لبيئة الأعمال في الدولة واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية وسيُركز جهوده على استقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالدولة وذلك وفقا لرؤية حكومة الإمارات 2021.

وسيتولى المجلس اطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الإماراتي كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما توفره البيئة الاستثمارية في الإمارات من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها.

وقال «ابن سالم» إن تأسيس المجلس سيسهم في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دورا رئيسيا في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والتركية.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين خصوصا وأننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم.

وأردف: «لمسنا في لقاءاتنا اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقا مما تتمتع به الإمارات وتركيا من علاقة قوية متمثلة بتواجد نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات وأكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع نهاية عام 2015 وأكثر من 73 وكالة تجارية فضلا عن أكثر من 1713 علامة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها».

من جهته، أشاد «سيف الغرير بمذكرة التفاهم وقرار تأسيس مجلس أعمال إماراتي – تركي، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل منصة مثالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد وجود قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين.

التبادل التجاري في مستويات متقدمة

وسجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية حيث كشف السفير التركي لدى الإمارات، «جان ديزدار» أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار، خلال 2016 بنمو 36% خلال فترة وجيزة.

وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميا بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمَارات وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات ما يعطي مؤشرا واضحا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة.

وتوقع «ديزدار»  أن يشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة خلال العام الجاري.

وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأعوام العشرة الأخيرة، وبلغ 17.5 مليار دولار العام المنصرم.

السياح الإماراتيون

كما توقع السفير التركي أن تشهد تركيا زيادة كبيرة في عدد السياح الإماراتيين والمقيمين هذا العام بفضل الحجوزات المبكرة مؤكدا اهتمام بلاده بالسوق الإماراتي.

وقدر عدد السياح القادمين من دولة الإمارات إلى تركيا بحوالي 300 ألف سنويا من بينهم 50 ألف مواطن إماراتي.

وقال : «يتركز هدفنا على جذب المزيد من الزوار وجعل تركيا الوجهة الأمثل لمواطني ومقيمي الإمارات».. وتحدث عن زيادة كبيرة في أعداد السياح الأتراك إلى دولة الإمارات في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية المشتركة في قطاع السياحة والتوسع في بناء الفندق والمنتجعات لمواجهة الطلب الكبير على الوجهات السياحية الجديدة مثل أنطاليا وطرابزون ومنطقة البحر الأسود.

وتقوم شركة الخطوط الجوية التركية بتسيير 14 رحلة أسبوعياً إلى دبي، من مركز عملياتها في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.

ورفعت الشركة عدد رحلاتها الأسبوعية بين دبي ومطار صبيحة كوكجن الدولي بالطرف الآسيوي من مدينة اسطنبول، إلى 10 رحلات أسبوعياً، مما يرفع عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية لهذا المسار.

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والإمارات، اجتماعا في أنقرة شهر فبراير/شباط الماضي، لأول مرة منذ 6 سنوات.

وشهد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، الاتفاق على آليات لتعزيز أطر التعاون بين الدولتين في 13 قطاعا حيويا.

وتوج هذا الاجتماع  سلسلة تطورات إيجابية شهدتها العلاقات بين البلدين، على مدار الشهور الماضية.

محطات التطور

وبرزت هذه التطورات بشكل جلي عبر عدة محطات بارزة حققت جميعها نتائج مثمرة.

ففي 25 أبريل / نيسان قبل الماضي، قام وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بزيارة للإمارات، التقى خلالها إلى جانب نظيره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، كلا من محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وكانت تلك الزيارة أول محطة في سلسلة التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين، حيث وضع جاويش أوغلو خلال تلك الزيارة أسسا لتطويرها في كافة المجالات، خلال المرحلة المقبلة سرعات ما بدأت تؤتي ثمارها.

وبعد شهرين من زيارة جاويش أوغلو، أعادت أبوظبي سفيرها لتركيا، وقدم "خليفة شاهين المرر"، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المحطة الثالثة في تطور العلاقات، ظهرت على خلفية الموقف الذي اتخذته الإمارات الداعم لتركيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز المنصرم.

كما سلمت الإمارات في 26 يوليو/ تموز الماضي، قائد القوات التركية في أفغانستان، اللواء جاهد باقر، إلى سلطات بلاده، برفقة ضابط آخر، بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة دبي، قادمين من العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وبموازاة الموقف الرسمي الداعم لتركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل، واصلت الشركات الإماراتية استثماراتها في السوق التركية.

ومن أبرز هذه النماذج، أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية (شبه حكومية وهي المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) في أغسطس/ آب الماضي، عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا السياحية في تركيا على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، تبلغ قيمته مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق "ريكسوس" العالمية.

وتستثمر مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، التي تدير أصولاً قيمتها 9 مليارات دولار وتمتلك مكتباً في مدينة إسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة.

وكانت شركة موانيء دبي العالمية (حكومية) قد افتتحت في مايو/أيار الماضي رسمياً، محطة "موانيء دبي العالمية- ياريمشا" التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية 1.3 مليون حاوية نمطية، وتمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ما يعزز ربط تركيا بكل من أوروبا وآسيا، وتمكين التجارة في خليج "إزميت"، أحد أهم مناطقها الصناعية.

وأيضا صبّ الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محطات التقارب بين أنقرة وأبوظبي، لاسيما في ضوء ما صدر في بيانه المشترك.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي – ومن بينها الإمارات، منظمة "فتح الله كولن"، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة "إرهابية".

كما أدان الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية التركي، الاعتداء على سفينة سويفت المدنية التابعة للإمارات قرب مضيق باب المندب (مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ووصفوا ذلك "عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية".

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه "تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة".

كذلك اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا.

وعلى الصعيد الخليجي أيضا، استضافت البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشاركة 600 مستثمر خليجي وتركي، الأمر الذي زاد مجالات التعاون بين الإمارات وتركيا.

المحطة السابعة والأهم في مسيرة تطور العلاقات بين الجانبين، تتمثل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي لتركيا يوم 16 و17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.