بعد حالة من الجدل الكبير مع  الحكومة، وافق مجلس النواب المصري، الخميس، على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسى بقيمة 65 جنيها حدا أدنى، و120 جنيها كحد أقصى.

وبلغ عدد الموافقين 420 عضوا والرافضين 5 أعضاء والممتنعين عن التصويت 19 عضوا، وفقا لصحف محلية مصرية.

ومن جهته، أكد «عمر مروان» وزير مجلس النواب أن صرف العلاوة قبل شهر رمضان.

والأحد الماضي، هددت الحكومة المصرية، بسحب مشروع قانون «العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية»، لعدم قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة له.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، والتي شهدت مشادات حاة بين النواب ورئيس المجلس «علي عبد العال» الذي انحاز لرأي الحكومة، بحسب صحف محلية.

ولوّح وزير شؤون مجلس النواب «عمر مروان»، بسحب مشروع القانون، الذي ينتظره بفارغ الصبر نحو 2.5 مليون من موظفي الدولة، منذ قرابة العام، لصعوبة تدبير الحكومة موارد مالية بواقع 18.2 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا)، في حال عدم الإبقاء على نص المادة (5) بالقانون، التي يتمسك النواب بحذفها.

وقال مروان «إذا تمسك البرلمان بحذف المادة، الحكومة ستطالب بسحب قانون العلاوة، وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويلها»، مستدركا بأن الحكومة هدفها إرضاء الشعب، ولو كان لديها تلك الموارد في موازنتها العامة، ما تأخرت في منح العلاوة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الخلافية على أن «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة».