رفعت الحكومة المصرية، أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال 4 أشهر، لتشمل الزيادة الجديدة 989 صنفًا بنسبة تخطت 75% لبعض الأنواع.

وقالت الدكتورة «رشا زيادة» رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة المصرية: «تم رفع أسعار 989 صنفًا لأدوية المناقصات الحكومية والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات ضمن أنظمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي».

وتتراوح نسبة الزيادة بين 20 – 50% على سعر التوريد كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد، وفق «إرم نيوز».

وتأتي زيادة سعر الأدوية لتوفير الأصناف بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار على أن يتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية عقب الزيادة.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء بحجة أنها غير متوافرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف دواء في السوق المصرية بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن؛ لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

وانتقد صيادلة محتجون وقتها القرار، معبرين أنه «خطأ يحسب على وزير الصحة الذي تسبب في ارتفاع أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يتجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة ارتفاع أكثر من أو تقارب الـ20%».

ولم يعد كثير من الناس العاديين قادرين على تحمل سعر الأدوية.

يشار إلى أن رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان «محمد العماري»، أعلن رفض اللجنة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أدوية الأمراض، خاصة المزمنة منها.

وأصدرت اللجنة توصياتها في هذا الشأن التي تضمنت: «ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها، والتزام الدولة بتوفير 146 صنفًا المنقذة للحياة».

وتعرّض سوق الدواء في مصر لهزة كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري، وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، مما دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات نحو التخارج منه.

كذلك توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة المصري برفع أسعار الأدوية، نزولاً على مطالبات أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ويتراوح عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خاصة نتيجة تراجع مدخولات البلاد من العملة الصعبة، جراء سوء إدارة البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرا مع قرارات الحكومة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتقليص الدعم، وتحرير سعر صرف الجنية (العملة المحلية) مقابل الدولار.