قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، «محمود محي الدين» (مصري)، إن حماية الطبقة المتوسطة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تمثل أكبر تحدي يواجه الحكومة المصرية حالياً.

وشرعت مصر في الشهور الماضية، بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية، الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيداً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وشدد «محي الدين»، في حوار تلفزيوني، مساء أمس الأحد مع فضائية «MBC مصر»، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغوط التى تتعرض لها الطبقة المتوسطة في مصر، عن طريق تحسين رواتبها وتوسيع فرص العمل في السوق.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين أول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وأضاف «محي الدين» أن الطبقة المتوسطة تتحمل أعباء كبيرة، لعدم استفادتها من الدعم الحكومي الذي تتمتع به فئات محدودي الدخل، ولا يوجد لديها فوائض مالية كافية لحمايتها.

وأشار إلى أن تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، الناتج عن ارتفاع الأسعار يكون من خلال دعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل النقل بأسعار مناسبة.

وطالب بضرورة تحويل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة محلية، وعدم تحويلها للموازنة العامة للدولة.

والضرائب المحلية مطبقة في بعض الدول الكبرى مثل فرنسا، وتخصص إيراداتها لوحدات الإدارة المحلية.

وبدأت مصر في سبتمبر/ أيلول 2016 في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وحددت نسبتها بـ13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.

وبشأن قانون الاستثمار، قال نائب رئيس البنك الدولي إن «مصر ستحقق تقدماً في مؤشر ممارسة الأعمال خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن العبرة بالتطبيق وليس بتقدم المراكز.

وأقر مجلس النواب المصري مؤخرا قانوناً جديداً للاستثمار، بعد اعتراضات من الحكومة على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمشروع القانون.

ومؤخرًا، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.