أعادت دول الخليج العربي، النظر في خططها التنموية، بعد تدني أسعار النفط الذي بدأ منتصف عام 2014، وما تلاه من توقّعات اقتصادية، وفق ما قال «نبيه مارون» نائب الرئيس التنفيذي في شركة «بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ونقلت صحيفة «الحياة» عن «مارون»، قوله إن تدني أسعار النفط دفع دول الخليج إلى «إدخال مفهوم إدارة الأخطار في قدراتها الحكومية في شؤون التخطيط».

وأضاف أن «قدرة المنطقة على تخطي الأزمات باتت هدفاً يتطلع إليه قادة الحكومات في دول الخليج العربي، لكنه غالباً ما يتم الخلط بينه وبين الجهوزية للتعامل مع حالات الطوارئ».

وتوقّع أن «تشمل الموجة التالية من الرؤى الوطنية والبرامج الحكومية نهجاً أكثر انتظاماً لضمان أهداف القدرة على تخطي الأزمات، وحماية البنية التحتية الحساسة، وإدارة التهديدات ذات الأهمية الوطنية على نحو استباقي».

ولفت «مارون» إلى أن «السنوات الثلاث الماضية أتاحت فرصة اختبار مدى قدرة بلدان الخليج العربي على الاستجابة للصدمات الاقتصادية، إذ أبرزت المستوى المتدني للاستعداد العام من الحكومات للتعامل مع أنواع أخرى من الأخطار، لاسيما التي تطال قطاعات حيوية أخرى كالمياه والغذاء والقطاع المصرفي والاتصالات».

وأضاف: «على رغم الجهود التي تبذلها دول المنطقة، إلا أن تحسين التخطيط للقدرة على تخطي الأزمات في حكومات بلدان الخليج العربي، يتطلب التنسيق ودمج القدرات على تحديد الأخطار في كل القطاعات وإدارتها».

ورأى «مارون»، أن الوزارات المسؤولة عن كل قطاع «تميل اليوم إلى النظر في الأخطار المحتملة التي يمكن أن تعرّض بنيتها التحتية واستمرار العمليات للخطر، من دون تخصيص الاعتبار الكافي لتأثير تلك الأخطار في القطاعات الأخرى».

وتساءل: «كيف يؤثر إغلاق الموانئ لفترة طويلة في قدرة البلاد على استيراد السلع الغذائية الأساسية؟ أو كيف يؤثر انقطاع الكهرباء بالمرافق العامة في سلسلة تخزين المواد الغذائية الباردة، وما ينتج منها من خطر على الصحة؟».

واعتبر أن «التنسيق الأفضل بين الجهات الحكومية ليس هو المسألة الوحيدة، إذ يناط بالشركات والمواطنين أحياناً، تأدية دور أساس في تعزيز القدرة الوطنية على تخطي الأزمات، شرط أن تكون الحوافز متناغمة. كما يمكن الشركات الخاصة المشاركة بفاعلية مع الحكومة لضمان استمرار التوريد عبر قطاعات بارزة كثيرة، إذا ما أتاحت لهم تلك الأخيرة ضمانات مالية مناسبة».

ولمعالجة هذه الحواجز، اقترح «مارون» ضرورة أن «يبدأ تخطيط القدرة على تخطي الأزمات من القمة، بينما يؤدي مركز الحكومة الدور الرئيس في تحديد الترابط بين القطاعات، ووضع المبادئ التوجيهية لإدراج الاعتبارات المتعلّقة بالقدرة على تخطي الأزمات ضمن استراتيجيات الوزارات، وإرساء الحوكمة السليمة لتنسيق تحديد الأخطار عبر القطاعات وتقويمها، واستمرار العمليات وإدارة حالات الطوارئ».

ولم يغفل وجود «عدد من المعايير التي يمكن أن تُقاس بها قدرة المؤسسات أو القطاعات على تخطي الأزمات».

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج السعودية المتعلق بـ«رؤية السعودية 2030»، واصفاً ذلك بـ«صيحة في التوقيت المناسب لإنشاء نظام مالي أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات في المملكة».

وكانت الإمارات والبحرين وقطر كشفت هي الأخرى عن رؤى تنموية طويلة الأمد، ووضعت استراتيجيات إنمائية وطنية على أساسها.

وفي حين دعت تلك الخطط إلى تسريع عملية التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط، فهي أتت في فترة كانت أسعار النفط مرتفعة، ولم تؤكد بما فيه الكفاية ضرورة زيادة القدرة على تخطي الأزمات في القطاعات الحيوية للاقتصاد.