تتجه الكويت إلى تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، في خطوة جديدة لترشيد الإنفاق.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون تقنين الدعم، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التوسع في الاقتراض الخارجي لسد العجز الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية.

وقال «محمد الدلال» رئيس لجنة الشؤون التشريعية، إن اقتراح تقنين دعم الكهرباء ينص على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة، فيما لم يفصح عن كيفية تقنين الدعم للموظفين في الجهات الحكومية، بحسب «كونا».

وأشار «الدلال»، إلى رفض اللجنة مقترحاً يتعلق بزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء للعاملين في القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، أجرت وزارة المالية تعديلات على قانون الدين العام، تسمح بزيادة آجال الاقتراض وإصدار الصكوك بجانب أدوات الدين التقليدية.

وكشفت مسودة القانون التي حصلت عليها صحيفة «العربي الجديد»، أنه ستتم زيادة آجال مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حالياً إلى 30 عاماً.

وقال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، في وقت سابق، بأن الكويت تخطط لإجراء تعديل تشريعي يسمح برفع سقف الدين العام من عشرة مليارات دينار (32.8 مليار دولار) إلى عشرين مليارا (65.6 مليار دولار).

وباعت الكويت في مارس/ آذار الماضي سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، في إطار خططها لسد عجز الموازنة.

وبحسب تقرير حكومي، قفز نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الحالي.

ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستوى 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.

وتشير تقديرات الحكومة إلى عجز متوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 بنحو 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن العجز المسجل في السنة المالية الماضية.

وبجانب تقنين الدعم، تسعى الكويت إلى تقليص بدلات الموظفين الوافدين، كما يطالب نواب في مجلس الأمة بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي، الكويت، باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، بخاصة مع وصول العجز في ميزانيتها إلى 14 مليار يورو، وهو أول عجز بالبلاد منذ 16 عاماً، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وشجع تقرير صندوق النقد الدولي السلطات الكويتية «على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم»، على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/نيسان 2015- 31 من مارس/آذار 2016)»، مضيفاً أنه «من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى».

كما دعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.