حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية من التهرب الضريبي من القيمة المضافة، معتبرة ذلك جناية عقوبتها تصل إلى السجن.

وقال «سعود الملحم» مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة إن إدارته جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق المتفق عليه بين دول الخليج.

وأوضح مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل «حمود الحربي»، أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثني من ضريبة القيمة المضافة.

وقال خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة بمقر الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الرياض: «سيتم إصدار مسودة قانون القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، وإن سداد الضريبة من قبل المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي».

وأضاف أن كل سلعة مدعومة من قبل الدولة ستكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد، مشيرا إلى أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول «مجلس التعاون الخليجي» خلال الفترة المقبلة، نافيا وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى العام 2020.

ونوه «الحربي» إلى أن الضريبة ستستثني عدد الأنشطة المقدمة كخدمة من الدولة سواء في التعليم أو الصحة وغيرها، موضحا أن الخدمات المقدمة في نفس هذه القطاعات ولكن بمقابل مادي كالمدارس والمستوصفات الأهلية سوف تخضع للضريبة.

وأفاد بأن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عن طريق مصلحة الجمارك، فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة.

وكانت السعودية وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.

وسيحدد النظام المنتظر مختلف التفاصيل من حيث عقوبات التهرب الضريبي والتي يتوقع أن تشمل العقوبات والغرامات المالية والسجن وإيقاف أنشطة الشركة المتهربة كما سيفصل النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة كطريقة التعامل مع المخزون السابق في المستودعات قبل إقرار نظام الضريبة وغيرها مما يهم العموم.

يذكر أن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.

وتعتبر الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.