أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك» أنه من غير الوارد المساس بجيب المواطن لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى وجود هدر في الدولة في مجالات كثيرة يجب التعامل معه، والدولة مسؤولة عنه.

وقال في حوار مع برنامج «أصحاب السلطة» بتلفزيون مجلس الوزراء، وهو أول لقاء تلفزيوني له إن الدولة تعاني من هدر في الكهرباء والماء، وفي أمور كثيرة «ونعمل قدر الإمكان للتخفيف منه، وفي وقت ما يجب أن نقدم تضحيات ونترك العادات السيئة لوقف هذا الهدر».

واستذكر مقولة الأمير الراحل الشيخ «عبدالله السالم»: «إذا طال اللحاف مددت رجلي»، مضيفا: «واليوم لازم نقصرها؛ لأن اللحاف بدأ يقصر».

وشدد «المبارك» على وجوب التعامل مع مظاهر الهدر الموجودة في الدولة، مؤكدا أنه «من غير الوارد أن نمد أيدينا إلى جيب المواطن».

وأشار أيضا إلى الهدر الموجود في مهمات الوفود والبعثات للخارج من علاج لمن لا يستحق وغيره، إضافة إلى ما يتعلق بميزانيات الحكومة؛ حيث تم خفضها بنسبة 49 في المئة، مضيفا سموه إنه قام أيضا بتخفيض ميزانية «الهدايا والسفرات».

وحول التنمية في البلاد، قال إن الكويت تشهد كل أسبوع تدشين صرح تنموي بقيادة أمير البلاد؛ مثل البنك المركزي ومشروع المطار ومستشفى الأحمدي وجسر جابر، إضافة إلى أشغال الطرق والشوارع، وتجديدها.

وحول المساءلة السياسية أجاب «المبارك» بأنه «بالنسبة إلى المساءلة السياسية فهناك أمور فنية لا بد أن تترك للمختصين، وفي الكويت لنا طريقتنا وأسلوبنا بالعمل»، وفق الوكالة الرسمية.

وأعرب في هذا الصدد عن الثقة «الكبيرة بالعقلاء والحكماء»، مشددا في الوقت ذاته على وجوب «وجود تدرج في المساءلة» السياسية.

وعن آلية اختيار وترشيح الوزراء والمعايير الموضوعة لذلك، لفت إلى أن اختيار الوزراء ليس بالأمر السهل؛ لأن العمل الوزاري «طارد ولا يتحمله أي شخص»، مشيرا إلى أن الاختيار يقوم على أساس الإلمام بالإدارة والسياسة، وان يكون الشخص ذا سمعة جيدة ومرغوبا شعبيا.

وأضاف أن المسؤول يجب أن يتحمل مسؤوليته مع الالتزام بالدستور واللوائح والمذكرات التفسيرية «وهو ما نلتزم به ونقوم به».

وبشأن الأولويات، قال إن التحدي الأمني هو الأساس، وإذا استتب الأمن تحقق الاستقرار، وانطلاقا منه تتحقق التنمية الاقتصادية، مضيفا: إن أولويات مجلس الامة الاسكان والصحة، وذلك ما تبنته السلطة التنفيذية.

تتجه الكويت إلى تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، في خطوة جديدة لترشيد الإنفاق.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون تقنين الدعم، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التوسع في الاقتراض الخارجي لسد العجز الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية.

وقال «محمد الدلال» رئيس لجنة الشؤون التشريعية، إن اقتراح تقنين دعم الكهرباء ينص على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة، فيما لم يفصح عن كيفية تقنين الدعم للموظفين في الجهات الحكومية، بحسب «كونا».

وأشار «الدلال»، إلى رفض اللجنة مقترحاً يتعلق بزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء للعاملين في القطاع الخاص.

وقال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، في وقت سابق، إن الكويت تخطط لإجراء تعديل تشريعي يسمح برفع سقف الدين العام من عشرة مليارات دينار (32.8 مليار دولار) إلى عشرين مليارا (65.6 مليار دولار).

وباعت الكويت في مارس/ آذار الماضي سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، في إطار خططها لسد عجز الموازنة.

وبحسب تقرير حكومي، قفز نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الحالي.

ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستوى 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.

وتشير تقديرات الحكومة إلى عجز متوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 بنحو 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن العجز المسجل في السنة المالية الماضية.

وبجانب تقنين الدعم، تسعى الكويت إلى تقليص بدلات الموظفين الوافدين، كما يطالب نواب في مجلس الأمة بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي، الكويت، باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، بخاصة مع وصول العجز في ميزانيتها إلى 14 مليار يورو، وهو أول عجز بالبلاد منذ 16 عاماً، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وشجع تقرير صندوق النقد الدولي السلطات الكويتية «على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم»، على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/نيسان 2015- 31 من مارس/آذار 2016)»، مضيفاً أنه «من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى».

كما دعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.