يواجه الشيخ «وليد بن إبراهيم آل إبراهيم» مالك مجموعة «إم بي سي» السعودية، وشقيقه الشيخ «ماجد»، دعوى قضائية في بريطانيا، تطالبها بسداد مبلغ قيمته 30 مليون دولار، يعود اقتراضهم إلى عام 2002، وقت الإعلان عن انطلاق قناة «العربية» الإخبارية.

أقام الدعوى الملياردير السعودي «محمد بن عيسى الجابر»، مالك مجموعة «إم بي آي» السعودية، بحسب ما نقل موقع «هافنغتون بوست» عن صحيفة «فايننشيال تايمز» الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن قرار صادر من المحكمة العليا البريطانية باسم القاضي «جاستيس برتون» في يوليو/ تموز الماضي، أن الشيخ «الجابر» يقاضي الشقيقان؛ لعدم تسديدهما المبلغ، الذي يقول إنه أعارهما إياه عام 2002.

وتضيف الصحيفة أن «محور النزاع -الذي طال أمده- مرتبط بما إذا كان الجابر يمكنه متابعة إجراءاته القانونية في المحاكم البريطانية أم لا».

وأشارت الصحيفة إلى أن «الشيخ وليد وشقيقه الشيخ ماجد، قالا إن أي قضية يجب أن تتم إجراءاتها في السعودية»، مضيفة أن هذه حجة رفضها القاضي «برتون» في حكمه الصادر في 21 يوليو/ تموز 2016.

وعلى إثر الحكم، قام الشقيقان، الذي يملك أدهما أكبر مجموعة إعلامية سعودية، برفع القضية إلى محكمة الاستئناف، لكنهما واجها رفض القاضي «ديفيد ريتشارد» في 13 أبريل/ نيسان 2017، دون تحديد موعد للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم الشيخ «الجابر»: «نحن نرحب بقرار المحكمة في هذه القضية. وكنا نأمل أن يكون قد تم إنهاء هذا الأمر دون الاضطرار إلى نقل القضية للمحكمة».

محامي الشيخ «ماجد»، ويدعى «جيمس بوبرويل»، رفض التعليق، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وقال القاضي «برتون» في حكمه بشهر يوليو/تموز الماضي، إن الشيخ «الجابر» يدّعي أنه منح الشيخ وليد وشقيقه المال «من أجل خطتهما لإنشاء قناة إخبارية فضائية باللغة العربية تُبث على مدار 24 ساعة».

لكن الشقيقان نفيا هذا الأمر، مؤكدَين أن المال كان في تسوية ضرائب تتعلق بصفقة تأجير عقارات تشمل شركة «جداول» المملوكة للشيخ «الجابر».