في محاولة منها لتطمين العاملين، أرسلت مجموعة «إم بي سي» السعودية، لكل العاملين فيها، وعددهم يُقدر بنحو ألفي شخص، رسالة طمأنة عبر البريد الإلكتروني، حاولت من خلالها تهدئة مخاوفهم، والتقليل من أهمية القرار السعودي الصادر بحق مالك المجموعة الشيخ «وليد الإبراهيم».

وورد ذكر اسم «الإبراهيم»، ضمن قوائم الأثرياء والأمراء الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال في السعودية بتهم فساد، وذلك في ساعة متأخرة من ليل السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي الليلة التي تم فيها اعتقال عدد من الأمراء بينهم الرجل الأغنى في العالم العربي الأمير «الوليد بن طلال»، تحت مزاعم اتهامهم بالفساد.

وتضاربت الأنباء حول اعتقال «الإبراهيم»، ففي الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام سعودية أنباء اعتقاله، نفت مصادر في «إم بي سي» ذلك، وقالت إنه يمارس عمله من مكتبه بالرياض، وإنه ممنوع من مغادرة الإمارات إلا إلى السعودية. (طالع المزيد)

وبحسب صحيفة «القدس العربي»، طلبت إدارة المجموعة في الرسالة، من العاملين الالتزام بالعمل كالمعتاد، وأبلغتهم بأنه «لا تغيير على الأوضاع الراهنة، ولا تغيير في السياسات العامة، ويجب أن يسير العمل في المجموعة كالمعتاد».

وكانت حالة من القلق والخوف والفوضى، دبت في أروقة المجموعة السعودية، التي تبث وتعمل من مدينة دبي للإعلام بالإمارات، وذلك في أعقاب صدور قرار اعتقال «الإبراهيم».

أزمة «العربية»

زاد من هذه الحالة، اتجاه قناة «العربية»، إلى الاصطفاف بجانب حملة الاعتقالات، ضد رئيس مجلس إدارتها الذي أصبح مطلوباً للاعتقال، وأصبحت أمواله ملاحقة، وأصبح مصير قنواته مجهولاً.

وتتبع قناة «العربية»، بشكل رسمي وعلني لمجموعة «إم بي سي»، لكنها كانت أول من بث خبر الاعتقالات في السعودية تحت مزاعم الفساد، قبل أن تشيد بالحملة، والثناء على ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة هو أحد ضحايا هذه الحملة.

وتزايدت وتيرة الاعتقاد أن القناة أصبحت مملوكة للأمير «بن سلمان»، وأن مديرها الصحفي السعودي «تركي الدخيل» يتلقى الأوامر من الأمير مباشرة.

واشتعلت الشائعات في القناة وانتشر القلق أكثر، عندما تقدم رئيس تحرير قناة «العربية» ومدير الأخبار فيها «نبيل الخطيب»، باستقالته، بعد يومين فقط على قرار السلطات السعودية اعتقال «وليد الإبراهيم»، والبدء في ملاحقته وتجميد أمواله.

بيد أن إدارة القناة، سارعت إلى إبلاغ الموظفين أن استقالة «الخطيب» لا علاقة لها بهذه التطورات، وإنما ترجع بسبب أن عائلته هاجرت إلى كندا، وأنه يرغب في الالتحاق بها.

كما أبلغت القناة الموظفين، أن «الخطيب» سيظل يعمل ضمن أسرة «العربية»، ولكن بمنصب «مستشار» وليس كمدير للأخبار ورئيس للتحرير.

ويسود الاعتقاد في أوساط الصحفيين في قناة «العربية» أن المنصب الشكلي الذي تم منحه لـ«الخطيب»، إنما هو محاولة للتغطية على استقالته، ولضمان عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، إذ إن سفره إلى كندا يعني أنه لن يغادر قناة «العربية» فقط، وإنما سيغادر دولة الإمارات برمتها دون عودة.

و«الخطيب» يدير غرفة الأخبار في «العربية» منذ تأسيس القناة في عام 2003، وكان أحد أعمدة مجموعة «إم بي سي»، منذ كانت تعمل في العاصمة البريطانية لندن.

رؤية المجموعة

وأثارت الاستقالة الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان لدى السعودية توجه لتغيير كبير داخل القناة، أو ربما نقل مكاتبها الرئيسية إلى الرياض، كما يتحدث بعض العاملين.

ويخشى العاملون في قناة «العربية» ومجموعة «أم بي سي»، من اتخاذ إجراءات سعودية بشأن القناة أو المجموعة.

وحسب معلومات، فإن قناة «إم بي سي»، لا تزال مسجلة كشركة في بريطانيا ومقرها لندن، وهذه الشركة لا تزال فعالة وتقدم إقراراتها الضريبية بشكل سنوي.

لكن المفاجأة أن هذه الشركة مسجلة باسم شخص سعودي يُدعى «علي الحديثي»، وهو مدير مكاتب القناة في العاصمة السعودية الرياض.

وتأسست قناة «العربية» في عام 2003 ضمن المجموعة نفسها كقناة إخبارية، لكن المعلومات غير المعلنة تشير إلى أنها انفصلت في عام 2012 أو عام 2013 بشكل كامل عن «إم بي سي» وأصبحت شركة مستقلة، وإن كانت لا تزال تبث من دبي وترتبط بشكل أو بآخر مع المجموعة.

وكشفت تقارير سابقة، أن الأمير «بن سلمان» اشترى قناة «العربية»، ويعتزم تحويلها إلى قناة محلية سعودية من أجل خدمته سياسياً داخل المملكة، أو إبقائها قناة عربية عامة، مع زيادة جرعة الأخبار السعودية، وتكثيف عمليات الترويج له ولسياساته في المملكة.

فيما تأسست مجموعة «إم بي سي» السعودية، في لندن، بداية التسعينات من القرن الماضي، قبل أن تنتقل إلى دبي في دولة الإمارات وتبث من هناك.

وتعتبر قنوات «إم بي سي» من أشهر القنوات الفضائية وأوسعها انتشارا في جميع أنحاء الوطن العربي، وتضم مجموعة كبيرة من القنوات.