كشف مصدر حكومي مصري أن الحكومة التزمت خلال اتفاقها للحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي»، بسداد كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار وذلك بحلول يونيو/حزيران 2019.

ونقلت صحيفة «الشروق المصرية» عن المصدر، أن الاتفاق تضمن سداد 3.5 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري، ومثلهم خلال العام المالي المقبل، على أن يتم سداد نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة استخدمت جزءا من الشريحة الثانية من قرض «صندوق النقد الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن توقيع اتفاق مع «بنك التنمية الأفريقي» للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات.

كما أعلن «صندوق النقد الدولي» عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لما أكده «طارق الملا» وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية.

وقد أعلن محافظ «البنك المركزي «طارق عامر»، أمس الأربعاء، أن الحكومة سددت نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، وتعزم تسديد مبلغ مماثل في يونيو/حزيران المقبل، ما يعنى أن الحكومة ستسدد 1.5 مليار دولار من مديونيات الأجانب خلال العام المالي الجاري.

وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ «البنك المركزي»، فإن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وسددت «الهيئة العامة للبترول» خلال أغسطس/آب من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بالجنيه المصري، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليارات دولار مقارنة بـ٣.٤ مليارات دولار خلال نهاية العام المالي الماضي، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول المصري.

وقد كشفت بيانات «البنك المركزي» المصري مطلع أبريل/نيسان الماضي، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.

وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة، وفقا لبرنامج الحكومة الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه القاهرة على قرض بإجمالي 12 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.